إنتقد مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية و الإستراتيجية فى تقرير له مشروع الموازنه العامه مؤكدا ان مشروع الموازنه يخلو من اى إبداع لمعالجه المشاكل المزمنه التى يعانى منها الإقتصاد الوطنى .
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير المركز ان مشروع الموازنه يشبة تماما كافة الموازنات التى تم اعداها طيلة ثلاثة عقود من الزمان إبان حكم النظام السابق ولا يوجد بها اى حلول للخروج من الازمة الإقتصادية التى تعيشها مصر والتى تحتاج الى حلول إبداعية حقيقية .
وقال أن بنود الإنفاق داخل الموازنه تتثمل فى – 25% للدعم و 25 % للاجور و25% لفوائد القروض و25% لباقى الانفاقات .
وأشار السعيد أن الضرائب هى الممثل الاكبر لإيرادات الموازنه العامه وتمثل نحو 72 % من فيمه الإيرادات فى حين تمثل الإيرادات الناتجه عن النتاج المحلى 15% فقط والإعتماد على الضرائب قد يخلق تشوها كبيرا فى الموازنه ويوسع حجم العجز المتوقع بسبب ان مصر تمر بحاله كساد إقتصادى مما يقلص حجم الإيرادات المحصلة ويوجد يوجد اكثر من ( 3602) منشاه ومصنع قد تم أغلاقهم خلال الفتره من (1/1/2012- 31/12/2012) وفقا لبيانات مصلحة الضرائب وإخطارات التوقف سواء المؤقت او النهائى وتحاول وزارة الصناعة والاستثمار جاهدة حل هذه المشكلة وبالفعل تم تسوية حوالى 350 مصنع فقط .
كما يوجد متاخرات ضريبيه تبلغ حوالى (63 مليار جنيه) بيانات مصلحه الضرائب معظمها من جهات حكومية لم يتم العمل على استردادها ويجب العمل على استرداد هذه المبالغ او حتى (70%) منها بطرق غير تقليديه وغير طرق (الارهاب) و(الحجز) حتى لا يتم توقف بعض المنشأت والمصانع مره اخرى.
وأضاف انه ان ينبغى كان الاجدى ان تكون معظم الايرادات من صافى أعمال شركات قطاع الاعمال او من الصادرات ولكن ليس ( الصادارت الخام) لان ذلك معناه زياده فرص العمل وزياده الناتج المحلى وخفض الواردات
كما ان الموازنه لم تتطرق لاى حلول لادخال مصانع وشركات جديدة من الاقتصاد الموازى .
وأشار السعيد الى بند فى الايرادات قيمته (2.3 مليار جنيه) من المنح والمعونات لم يتم الافصاح عن هويه هذه( المنح والمعونات ) ومن اى الدول وهل هى إستكمال لباقى (المنح والمعونات) من الموازنه السابقه (2012 /2013) ام إنها ( منح ومعونات ) جديده مقدره … وهل تم عرضها على المجلس التشريعى لاقرارها … وما هى شروط هذه المنح والمعونات .
كما ان بند الإيرادات الأخرى والذى يبلغ حوالى (139 مليار جنيه) بما يمثل حوالى
27% من قيمه الايرادات ولا يوجد اى بيانات تحليليه لهذا .
وإنتقد المركز قيمه الدعم التى تبلغ نسبه (29 %) من اجمالى بند الانفاقات وذلك دون توضيح لنوع الدعم وكم يبلغ (دعم الطاقه) وكم يبلغ (دعم الخبز) وكم يبلغ (دعم الخدمات الصحيه) وغير ذلك من انواع الدعم … وهل تم اخذ (المساؤى السابقه ) فى (الموازنات السابقه ) للدعم (مأخد الجد) وهل تم اتخاذ الاجراءات اللازمه حتى يصل الدعم لمستحقيه فقط ام هل تم الانفاق على ايجاد خطه جديده تعمل على ايصال الدعم لمستحقيه وما هى الاجراءات التى سيتم اتخاذها اذ يجب اعلان ذلك على الكافه حتى يكون هناك تعاون مجتمعى على ذلك .
وفيما يخص قضية الاجور قال السعيد أن قيمه الاجور من بند الانفاقات يعادل (27 %) من قيمه البند وهى ذات الاجور فى الموازنه العامه للدوله فى العام الماضى (2012 /2013) اذ كانت تبلغ فى بدايه الموازنه (2012/2013) مبلغ (136 مليار جنيه) ثم زادت بمقدار ( 36 مليار جنيه) نظرا للاستجابه للمطالب الفئويه والوقفات الاحتجاجيه ولم تتصرف حتى الان … هل سيتم وضع حد ادنى للاجور وحد اقصي للدخل ام لا .. وزادت الاجور فى الموازنة المالية لاكثر من 172 مليار جنيه وهو مايعتبر انجاز للحكومة الحالية حيث انه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد ان ان الاجور زادت لمواجهةالتضخم
وهل سيتم تفعيل القرار الصادر من قبل للحد الادنى والاقصي للدخل … ام لا
وحول بند فوائد الديون قال يبلغ هذا البند حوالى (183 مليار جنيه ) بما يعادل نسبه (26 %) من انفاقات الموازنه العامه للدوله وهذا البند يخالف الحقيقه لانه يعلن عن قيمه الفوائد فقط دون الاقساط والمعروف انه فى موازنه (2012 /2013) كانت قيمه الفوائد (136 مليار جنيه ) بينما كانت تبلغ قيمه الاقساط (102 مليار جنيه) أى ان قيمه المستحقات بالكامل ( للدين العام) كانت تبلغ (238 مليار جنيه) وكان ذلك عندما كان الدين العام يبلغ (1100 مليار جنيه) دين محلى ودين خارجى (36 مليار دولار) ولكن وحيث ان الدين المحلى قد وصل الى (1365 مليار جنيه) والدين الخارجى سيصل الى (1365 مليار جنيه) والدين الخارجى سيصل بعد القرض القطرى ( 3 مليارات دولار سندات ) والقرض الليبى ( 2 مليار دولار) والقرض التركى (1.1 مليار دولار)
اى ان القروض ستصل لحوالى (48 مليار دولار) ولذلك فان قيمه فوائد الدين العام بالكامل ستكون اكبر من هذا الرقم والذى يبلغ نسبه
(26 %) من قيمه الانفاقات ولذلك يجب نشر قيمه الاقساط التى سيتم سدادها بالكامل حتى يتم معرفه كيف ستواجه قيمه العجز والذى يظهر بصوره غير حقيقيه .
وقال ان الناتج المحلى الذى تستهدف الموازنه الجديدة هو 2700 مليار جنيه وهذا يعنى تذليل كافة المعوقات امام الإستثمار الوطنى والاجنبى واعاده كافة المنشات المغلقة الى العمل وتحسين بيئة الاعمال والتشريعات المعوقة .
وانهى السعيد تعليقة حلو الموازنه بانها متعادلة ورتيبة ولا يوجد بها اى حلول غير نمطية كما أنها مجهده ومحملة بالاعباء وافوائد والديون بدرجة كبيره مما لا تستطيع معه الوفاء باحتياجات الوطن كما ان زيادة زيادة المديونية الخارجيه قبل بدء الموازنة يصل الى ما يعادل الـــ (50 ملياردولار) متمثله فى :
7.0 مليار دولار مديونية من قطر
2.0 مليار دولار مديونية من ليبيا (وديعة)
2 مليار دولار مديونية من تركيا
2.5 مليار مديونيه من السعوديه
و هناك ديون بقيمه 49.5 مليار دولار فى 30/ 6/2013 هذا بالاضافه الى زيادة حجم الدين المحلى من (1100 مليار جنيه) الى (1365.0 مليار جنيه)
هذا بخلاف ( قرض صندوق النقد الدولى) البالغ حوالى 4.8 مليار دولار
