اكدت وزارة المالية عدم صحة ما يثار عن وجود ايرادات وهمية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 ناتجة عن خطأ حسابي بقيمة 6 مليارات جنيه ، كما تردد بعض وسائل الاعلام.
وقال بيان اصدرته الوزارة ان الحكومة لا تحتاج لاختلاق ارقام وهمية للايرادات العامة المتوقعة او الوقوع في خطأ حسابي كما يردد البعض، لان الحقيقة التي لا يعلمونها ان مشروع الموازنة العامة للدولة يتم اعداده بصورة الكترونية تماما ومنذ عدة سنوات وهو ما يستحيل معه وجود الخطأ الحسابي.
وارجع البيان هذه الاتهامات غير الصحية الي الطبيعة شديدة التعقيد للموازنة العامة للدولة فهي تحتوي علي كم هائل من البيانات والمعلومات وتحتاج لمتخصصين لفهمها ولذا فان وزارة المالية وهي تعد البيان المالي عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وبصفة خاصة الجداول الاحصائية الواردة به قد تهمل ذكر بعض البنود غير المهمة وذلك تطبيقا لارشادات احدث دليل احصائي لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة علي جانبي الموازنة العامة ايرادا وانفاقا وهذا الدليل الاحصائي صادر عن صندوق النقد الدولي ويعرف بنظام GFS-2001 وهو يتماشي مع التقسيم الاقتصادي الذي تتبعه مصر في عرض الموازنة العامة.
وقال ان هناك مئات البنود التي يتضمنها البيان المالي للموازنة العامة وبطبيعة الحال لا يمكن عرض كافة تفاصيل كل بند منها ويكتفي بعرض اجمالي كل بند مع سرد لأهم تفاصيل البند مع اهمال بعض البنود تماما وهو امر متبع منذ سنوات طويلة ولم يبدأ من الموازنة الجديدة والتي حرصنا علي استمرار نفس النهج في اعدادها طبقا للتقسيم الاقتصادي.
وأضاف ان هذه الحقيقة يجب مراعاتها عند اجراء عملية تجميع حسابي للبنود الواردة في هذه الجداول ، لافتا الي ان مشروع قانون الموازنة العامة يتضمن ملف كامل يحتوي علي جداول احصائية شاملة بكل البيانات والبنود وبصورة تفصيلية وهذا الملف موزع علي اعضاء مجلس الشوري ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014.
وأشار الي ان هذه الحقيقة غابت عن البعض ، كما ان الايرادات العامة بشقيها الايرادات الضريبية وغير الضريبية يتم اعدادها بناء علي توقعات تتم وفق اسس علمية دقيقة لا مجال فيها للتخمين او التكهن .
وشدد البيان علي اهمية عدم اغفال الجهود التي يقوم بها فريق اعداد الموازنة العامة بالوزارة فعلي عدة اشهر من كل عام يتم اجراء مناقشات مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية لإعداد موازناتها وهذه المناقشات تتطرق لكل شيء المصروفات الحتمية من اجور للعاملين المعينين بكل جهة من الجهات العامة وما يتطلبه اداء العمل الموكلين به، بالإضافة الي ما قد تحققه هذه الجهات من ايرادات عامة.
وأضاف انه بجانب هذه المناقشات والاجتماعات مع الوحدات الموازنية المنتشرة في الجهاز الاداري للدولة ، فان فريق اعداد الموازنة العامة يعتمد في عمله ايضا علي بيانات دقيقة عن اتجاهات النشاط الاقتصادي لمصر تمدنا بها مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك الضرائب العقارية وكافة الجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي وذلك لبناء توقعاتنا للحصيلة الضريبية بكافة انواعها من ضرائب مرتبات او ارباح صناعية وتجارية او دمغة او مبيعات او رسوم جمركية متبعين في ذلك الاسس العلمية المتعارف عليها دوليا.
وناشدت وزارة المالية كافة القوي السياسية ووسائل الاعلام بالتحلي بالمسئولية فيما يخص الملف الاقتصادي لان افتعال ازمات وهمية امر يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويسهم في زيادة حدة الاحباط والاحتقان في المجتمع ، وهو في النهاية لا يخدم مصلحة مصر .
