قال مصدر بمجلس الوزراء، إن وزارة التأمينات تجري – حالياً – تسوية لمعاشات الوزراء الذين خرجوا في التعديل الوزاري الأخير.
أضاف المصدر لـ «البورصة» أن تسوية معاش الوزير تتم وفقاً لمدة خدمته في المنصب، بالإضافة إلي فترة عمله السابقة في الجهة القادم منها، مشيراً إلي أن الوزير الذي يظل في منصبه 5 سنوات لا يتجاوز معاشه 250 جنيهاً شهرياً.
وأوضح أنه يحصل علي 1500 جنيه معاشاً عن فترة عمله الأولي ثم يتحصل علي 300 جنيه، لكن معاشات حكومة د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق كان يجمعها لوزرائه في معاش واحد بقيمة تصل إلي 3000 تمثل قيمة معاشه من الجهة التي كان يعمل بها ثم معاشه كوزير.
وتوقع المصدر ألا يتحصل أي من وزراء بعد الثورة علي معاشات تتجاوز 200 جنيه، خاصة مع كثرة التعديلات الوزارية فلم تدم فترة الدكتور أشرف العربي، في منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي أكثر من 6 أشهر، والمرسي حجازي، وزير المالية لم يستمر سوي أربعة أشهر فقط.
أشار المصدر إلي تسوية معاش الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم خلال الفترة من ديسمبر 2005 وحتي يناير 2010 بقيمة 250 جنيهاً موضحاً أن وزير الصحة الأسبق فؤاد النواوي لم يصل معاشه 150 جنيهاً.
وقال: إن راتب الوزير الرسمي 3000 جنيه لكن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق خصص ما يسمي بـ«مبلغ مقطوع» يضعه مجلس الوزراء في حساب الوزير مطلع كل شهر ليصل إجمالي ما يتقاضاه كل وزير 33 ألف جنيه شهرياً.
ويري المصدر أن ضعف رواتب الوزراء الرسمية يدفعهم إلي التربح والفساد لتحسين حياتهم وتأمين مستقبلهم وأولادهم خاصة أن معاشاتهم بعد الخروج من الخدمة ضعيفة جداً.
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية الأسبق، عندما سئل عن راتبه قال «مرتبي الرسمي من الحكومة المؤمن عليه 3 آلاف جنيه إضافة إلي 30 ألف جنيه من مجلس الوزراء ».
