قرر نادي مستشاري النيابة الإدارية, عدم المشاركة في أعمال “مؤتمر العدالة” – اعتراضا على إصرار مجلس الشورى على الاستمرار في نظر المشروعات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية في تصريح له إن إعلان مجلس الشورى عن تحديد جلسة 25 مايو الجاري لنظر ومناقشة المشروعات المقدمة لقانون السلطة القضائية, يمثل إفراغا لمضمون وأهداف مؤتمر العدالة, والتي كان من بينها عرض اراء ومقترحات أعضاء الجهات والهيئات القضائية بشأن تطوير منظومة السلطة القضائية وتوصياتها, على المؤتمر لتكون تلك التوصيات مقدمة بالتوازي مع المقترحات المقدمة إلى مجلس الشورى.
وأكد المستشار جلال أنه في ضوء ما تقدم من إصرار من جانب مجلس الشورى على مناقشة ونظر مشروعات قانون السلطة القضائية, أصبح من المستحيل معه مشاركة نادي مستشاري النيابة الإدارية في مؤتمر العدالة.
