أكد يحيى حامد وزير الاستثمار حرص الحكومة على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال واهتمام وزارة الاستثمار بملف القطاع الخاص لاسيما وأن مصر بحاجة لتنشيط كافة الاستثمارات التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنشيط القطاع الخاص في تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و 3 مليارات جنيه.
جاء ذلك في سياق زيارة الأستاذ يحيى حامد وزير الاستثمار لمقر البورصة المصرية وافتتاح جلسة تداولات اليوم الخميس بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس البورصة المصرية.
وعبر لقائه بالمنفذين والوسطاء بقاعة التداولات أكد وزير الاستثمار أن الوزارة بصدد العمل على عدد من الملفات مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية وذلك في سياق الحرص على تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ أية مناقصات أو مشتريات، وخاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد قيام الحكومة بطرح عدد من المزايدات الكبرى.
ومن جانب آخر أكد الوزير على أنه يجري تعديل القانون رقم 7 و 8 والخاصين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين وهو مسعى تحرص الحكومة على إتمامه، وأشار إلى أن التعديلات سيتم عرضها على السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل أشار حامد إلى لقاءه وزير الداخلية منذ أيام وهو ما جاء في إطار الحرص على تعزيز تأمين كافة المناطق الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أن استجابة وزير الداخلية تعكس تضافر كافة جهود الحكومة لتأمين الاستثمارات القائمة والمستقبلية وهو الأمر الذي يحمل إشارة إيجابية لكل المستثمرين داخل وخارج مصر.
وكشف وزير الاستثمار عن أن الوزارة بصدد إعداد أول خريطة استثمارية قطاعية لمصر بما يسهل على المستثمرين معرفة أفضل وأنسب المناطق لتدشين استثمارات جديدة.
ومن جانب آخر شدد وزير الاستثمار على أن سعي الحوكمة لتوفير الطقة الكهربية وترشيد استخدامها لن يكون له أدنى تأثير على المناطق والمنشآت الصناعية.
وفي نهاية حديثه أكد وزير الاستثمار على أن الحكومة تسعى للمصالحة والمكاشفة مع رجال الأعمال مشيرا إلى أن الماضي قد شهد أخطاءا من عدة جوانب ولكن الفترة المقبلة ستشهد سعيا لتلافي حدوث هذه الأخطاء مستقبليا وحل النزاعات في إطار القانون.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية حرص الهيئة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وذلك عبر إقرار بعض التعديلات على القانونين رقم 49 و 50 لسنة 2006 لتقليص تكاليف خطوط الربط اللازمة للتداول عن بعد والخاصة بشركات السمسرة العاملة في السوق وذلك بما لا يؤثر سلبا على تأمين عمليات التداول أو كفاءة الرقابة على حركة التداولات.
فيما أشار الدكتور محمد عمران إلى أن توجه الحكومة لبدء التصالح مع رجال الأعمال خلال الأيام الماضي انعكس إيجابا وبشكل مباشر على متوسط قيم التداول اليومية للسوق مقارنة بمتوسطاتها عن الأشهر الماضية، لافتا إلى أن جدية الحكومة في ملف التصالح هي أمر من شأن زيادة أحجما الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الحافظة في سوق الأوراق المالية في مصر.
