التقى الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي الخميس الماضى الدكتور عبد اللطيف الشافعى أمين عام صندوق تطوير التعليم .
وتم انشاء الصندوق وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء التخطيط و التعاون الدولي والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التى تساهم فى برامج تطوير التعليم فى مستوياته المختلفة.
وتم خلال اللقاء متابعة أنشطة ومشروعات الصندوق في إطار خطط الدولة في مجال التعليم والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، من خلال تطوير قطاع التعليم والتدريب وربطهما بسوق العمل لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية لملاحقة التطور المستمر فى تطبيقات التكنولوجيا المتطورة فى كافة مجالات العمل.
وبناءً على ذلك جاء إنشاء مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة أحد الركائز الأساسية لتلبية احتياجات الصناعة بالتعاون مع شركاء مصر فى التنمية في العديد من المناطق الجغرافية في أنحاء الجمهورية (الأميرية – السلام – 6 أكتوبر- بورسعيد – القليوبية) وذلك بتقديم فنيين على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والحاصلين على شهادة معتمدة محليا ودوليا.
ومن أهم التجارب الناجحة للمجمعات ، مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل للشباب الذي تم إنشائه في محافظة الفيوم بمبلغ 84،5 مليون جنيه مصرى من خلال برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا والذى تم افتتاحه في 30 سبتمبر 2012 ومن المنتظر تخريج أول دفعة من خريجى المرحلة الأولى من المجمع في يونيو 2015. ومن الجدير بالذكر أن هذا المجمع تم تصميمه على أساس ثلاث مراحل تعليمية متتالية تبدأ بمدرسة ثانوية فنية يليها كلية فنية متوسطة ثم كلية فنية متقدمة ويمنح الدارس بعد كل مرحلة شهادة مصرية وشهادة ايطالية في اطار اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم الايطالية وحكومة إقليم ايميليا رومانيا في الشمال الايطالي، مع التركيز على تكنولوجيا التصنيع الميكانيكى، وكذلك الاسترشاد بتوصيات الاتحاد الأوروبى لإطار المؤهلات الفنية للمهن المختلفة الصادر في عام 2008 في تصميم بناء القدرات الفنية للدارس.
وفى ضوء نجاح هذا المجمع فإنه من المقترح إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي متكامل للفتيات في الفيوم بتكلفة قدرها 15 مليون يورو والذي يقتصر على التخصصات المناسبة لهم من خلال تحويل إحدى المدارس الفنية للبنات إلى مجمع تكنولوجي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وجارى بحث توفير التمويل اللازم له من خلال برنامج مبادلة الديون الايطالية.
