قدمت الشركة المصرية للاتصالات تظلما إلي وزارة الاتصالات بشأن خلاف نشب بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول تحصيل رسوم تراخيص الخدمات الممنوحة للشركة.
قال مسئول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ«البورصة»، إن الشركة المصرية للاتصالات ترفض سداد رسوم تراخيص الخدمات السنوية بواقع 5% من إيرادات الاتصالات الدولية و3% من إجمالي الإيرادات الأخري.
وأكد أن اتفاقية الترخيص الموقعة مع شركة الثابت تنص علي أن للجهاز القومي حق تحصيل رسوم لترخيص الخدمات بواقع 5 و3% من إيرادات الاتصالات الدولية وإجمالي إيرادات الشركة الأخري علي التوالي ، أو تطبيق الحد الأقصي للرسوم السنوية المقدرة في اتفاقية الترخيص بنحو 150مليون جنيه.
أضاف المسئول أن جهاز الاتصالات قام بتحصيل الحد الاقصي للرسوم خلال العامين الماضيين لظروف السوق وقامت الشركة المصرية بتوريدها بالفعل، إلا ان الجهاز طلب من الشركة المصرية توريد الرسوم وفقا للنسب المحددة من الإيرادات وهو ما رفضته المصرية للاتصالات.
وعلمت «البورصة» ان المصرية للاتصالات تقدمت بطلب إلي الجهاز القومي لاستمرار تحصيل الرسوم وفقا للحد الاقصي إلا ان الجهاز رفض الطلب، ما دفعها لتقديم تظلم إلي وزارة الاتصالات والذي لم يحسمه المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات حتي الآن.
استندت المصرية للاتصالات في التظلم المقدم إلي أن صافي أرباح الشركة تراجع بشدة الفترة الاخيرة ، كما أنها لم تجر إعادة هيكلة التعريفة منذ منتصف عام 2008.
ويصل إجمالي إيرادات الاتصالات الدولية لشركة الثابت نحو 3 مليارات جنيه سنويا فيما تبلغ الإيرادات الأخري للشركة نحو 7 مليارات جنيه سنويا، مما يشير إلي حق الجهاز القومي للاتصالات في تحصيل نحو 150 مليون جنيه رسوم ترخيص الاتصالات الدولية و210 ملايين جنيه رسوماً عن الإيرادات الأخري.
أكد المسئول ان اتفاقية الترخيص بين الطرفين تمنح الجهاز القومي حق توقيع غرامات تأخير علي الشركة المصرية في حالات تأخير سداد الرسوم المقدرة، مشيراً إلي أن الشركة خالفت اتفاقية الترخيص ويحق للجهاز توقيع غرامات عليها للحفاظ علي حقوق الدولة.
بلغت إيرادات المصرية للاتصالات 2.71 مليار جنيه الربع الأول من العام الجاري بنمو 1.4% عن نفس الفترة من 2012، فيما بلغ صافي الربح 858 مليون جنيه الربع الأول 2013.
