وليد مصطفي : ارتفاع الإقبال مبرر في ظل تردي الأوضاع الأمنية خلال الفترة الأخيرة
ياسر العالم : زيادة سعر الوثيقة يرتبط بحجم التعويضات الناتجة عن تغطيته
أحمد نجيب : النشاط الاقتصادي ينعكس إيجاباً علي معدلات الطلب
توقع مسئولو قطاع التأمين زيادة طلب الشركات والمصانع علي وثيقة مخاطر العنف السياسي، التي استحدثتها شركات التأمين العاملة بالسوق عقب أحداث الخامس والعشرين من يناير، مؤكدين أن استمرار الاضطرابات السياسية، وتدهور الوضع الأمني خاصة التي تتزامن مع دعوة بعض القوي السياسية للتمرد واسقاط النظام تدفع إلي مزيد من الفوضي بالشارع المصري، وبالتالي زيادة الطلب علي تغطيات الوثيقة.
وفي سياق متصل، ربط مسئولو القطاع زيادة أسعار الوثيقة بالأسعار التي تحددها شركات الإعادة العالمية باعتبارها اللاعب الرئيسي في تحديد أسعار التغطيات التأمينية.
قال وليد مصطفي، خبير التأمين الاستشاري وعضو اللجنة العامة لتأمينات الحريق باتحاد شركات التأمين، إن وثيقة العنف السياسي تعد من الوثائق المهمة لتغطية أخطار الاضطرابات السياسية، التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية خاصة مع تصاعد دعوات القوي السياسية للتظاهر، وأن الوثيقة تتضمن أيضاً أخطار الاضرابات العمالية.
وتوقع تزايد الاقبال علي هذه الوثيقة وزيادة أسعارها خلال الفترة القادمة وفقا لتصاعد الأحداث وتعاقد شركات التأمين العاملة بالسوق مع شركات الإعادة العالمية، التي تقود بإعادة التعاقدات لديها خاصة هيئة اللويدز البريطانية باعتبارها معيد التأمين الرئيسي لتغطيات العنف السياسي لغالبية الشركات العاملة بالسوق المصري.
وشدد مصطفي علي ضرورة أن تقوم الشركات بتسعير وثيقة العنف السياسي وفقاً لأسس التسعير الفنية التي تحقق التوازن بين العملاء والشركات بحيث تتضمن الوثيقة قيام العميل بملء طلب تأمين موضح به طبيعة النشاط والحد الأقصي المطلوب للتعويض خلال مدة التأمين إضافة إلي البيانات الأمنية عن موقع الشركة الخاصة بالأسوار والبوابات وورديات الأمن وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والدوائر التليفزيونية وخبرة التعويضات السابقة فيما يخص أخطار العنف السياسي إن وجدت.
من جانبه، قال هشام خليفة، مدير عام الإنتاج والفروع بالدلتا للتأمين، إن تزايد الطلب علي وثائق العنف السياسي بعد ثورة 25 يناير وما لحقها من أعمال تخريبية أمر له ما يبرره، وأن استمرار الصراع بين مختلف الأطياف السياسية في الشارع المصري، وتراخي الحالة الأمنية يزيد من الطلب علي تغطيات العنف السياسي.
ونفي خليفة ما يثار حول امكانية زيادة أسعار تلك التغطيات خلال الفترة القادمة، خاصة أنه تم الاتفاق مع شركات اعادة التأمين العاملة بالسوق المصري لتغطية هذه الوثائق بصورة مجمعة لدي كبري شركات إعادة التأمين العالمية، مما يسهم في توزيع الاخطار وتخفيضها بالنسبة للسوق المصري، حيث إنه في حال تحقق الخطر تقوم شركات إعادة التأمين بدفع نصيبها من التعويضات، مما يخفض العبء علي شركات التأمين المحلية.
وبدوره أوضح ياسرالعالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، أن الطلب علي وثيقة العنف السياسي سوف يشهد بالتأكيد زيادة ملحوظة مع اقتراب موعد الانتحابات البرلمانية باعتبارها أهم الأحداث السياسية، التي ينتظرها المواطنون خلال المرحلة المقبلة، التي تتزامن في الوقت ذاته مع الدعوة إلي العصيان المدني، مما يجعل الساحة مؤهلة للمزيد من اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصدية.
ورهن العالم زيادة أسعار الوثيقة خلال الفترة المقبلة بحجم التعويضات، التي تتحملها شركات التأمين للعملاء نتيجة أحداث العنف والشغب، وأن الأسعار الحالية لا يمكن تغييرها نتيجة التزام شركات التأمين مع العملاء بمدد تأمينية محددة.
فيما قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، إن زيادة الطلب علي الوثيقة يرتبط بازدهار الأوضاع الاقتصادية، وتوفر الوعي التأميني لدي العملاء خلال الفترة الأخيرة، وأن تراجع نشاط العديد من الشركات والمصانع دفع العديد من الشركات إلي عدم تجديد الوثائق الخاصة بها والاكتفاء بالتغطيات الأساسية دون طلب تغطيات خاصة بالعنف السياسي.
وأضاف أن هناك العديد من القطاعات التي يجب أن تغطي تأمينيا من خلال وثيقة العنف السياسي وفي مقدمتها السفارات والقنصليات الأجنبية في ظل ما كشفت عنه وزارة الداخلية مؤخرا من وجود مخططات لعمليات إرهابية إضافة إلي المصانع والشركات العالمية العاملة في مصر والمؤسسات المالية الكبري وعلي رأسها البنوك، ولفت نجيب إلي أن سعر الوثيقة ربما يستقر علي السعر الحالي، الذي توفره الشركات أو يزيد بعض الشيء نتيجة ارتباط الشركات المحلية بأسعار شركات الإعادة العالمية، التي فرضت بعض الشروط عند تجديد اتفاقيات الإعادة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر، وأن شركات الإعادة تمثل اللاعب الرئيسي في تحديد أسعار وثائق التأمين.
