توجهت التوقعات بضغط قرار البنك المركزي بتخفيض الحد من استثمارات البنوك في الصناديق النقدية إلي 2% بدلاً من 5% علي اسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي ودفعها للتراجع بمعدلات متفاوتة، نظرا لتوجيه البنوك فائض سيولتها لتلك الآلية الأكثر أماناً، وبالتالي فإن تزايد الطلب من جانب البنوك علي الاكتتاب بها سيدفع عوائدها إلي التراجع. كما يري البعض أن قيام البنوك بإطلاق برامج ادخارية جديدة من الممكن ان يدفعها إلي رفع أسعار العائد علي منتجات البنوك لجذب فائض السيولة من استثمارات الصناديق.
قال حاتم يوسف، مسئول الخزانة بأحد البنوك الخاصة إن أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي من الممكن أن تشهد تراجعاً محدوداً نتيجة تزايد الطلب علي الاكتتابات في أذون وسندات الخزانة بشكل مباشر من جانب البنوك.
أضاف أن القرار لا يهدف إلي تخفيض اسعار العائد بشكل مباشر بقدر ما يهدف إلي تخفيض تركز الاستثمار في آلية واحدة، فضلا عن توجية السيولة إلي عمليات الائتمان المختلفة.
ومن جانبه نفي محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، رئيس قطاع الخزانة أن يحدث تغير في أسعار العائد سواء بأدوات الدين أو لوثائق البنوك نفسها، مشيراً إلي أن حجم الاكتتابات نفسها في أدوات الدين الحكومي لم يشهد أي تغيرات عقب الحد من استثمارات البنوك في الصناديق النقدية التي تعد من أهم آلياتها أذون وسندات الخزانة.
أضاف أن هذا القرار سيغير مصدر الاكتتابات من الصناديق إلي البنوك ولكن حجم الطلب كما هو، لذا لم أتوقع حدوث تغيرات في اسعار العائد عليها.
وأكد طة علي إمكانية اتجاه البنوك لإطلاق منتجات وأوعية ادخارية جديدة لجذب فوائض السيولة عقب تقليص البنوك لاستثمارها في أنشطة صناديق الاستثمار لا سيما النقدية كما أشار قرار المركزي.
ومن جانبه، قال أحمد الخولي، مسئول الخزانة ببنك التعمير والإسكان إن قرار البنك المركزي بتخفيض استثمارات البنوك في الصناديق النقدية إلي 2 بدلاً من 5% سيضغط بالتأكيد علي اسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي وتدفعها للتراجع، مشيراً إلي ان القرار سيساهم أيضا في تحويل جزء من السيولة للاستثمار من خلال الصناديق في أذون وسندات الخزانة إلي الاستثمار في أوعية ومنتجات ادخارية وتمويلية أخري.
مستبعداً حدوث تغير في أسعار العائد علي الوثائق بالصناديق النقدية نفسها، لافتاً إلي ان القرار سيتسبب في توقف البنوك عن إصدار مديري الصناديق لوثائق جديدة، أو تدشين صناديق جديدة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
واستبعد الخولي نمو واتجاه استثمارات البنوك في أنواع جديدة من الصناديق كالاستثمار في صناديق الأسهم، لافتاً إلي ان تلك الصناديق تحمل درجة مرتفعة من المخاطر ويصعب علي البنوك التوجه لها في ضوء أحداث البورصة الراهنة، فضلاً عن أن الصناديق النقدية كانت أكثر أنواع الصناديق آماناً بالنسبة للعملاء والبنوك، لكونها تستثمر في آليات وأدوات مالية آمنة كالأوعية الادخارية بالبنوك وأذون وسندات الخزانة.
