منصور قلادة : بدأنا مفاوضات فعليه مع الحكومه للحصول على التسهيلات اللازمة لبدء المشروع
قال منصور قلادة رئيس قطاع الأستثمار بالبنك الأهلى المصرى أن بنكه والبنوك المساهمة بشركه المستقبل التى تمتلك قطعه أرض بالقاهره الجديده مربع ليس عليها أى مسائله قانونيه او شبهه تورط فى عمليات تلاعب للإستيلاء على تلك المساحه .
أضاف أن مساحة الأرض تبلغ 46 مليون متر وحصل عليها بنكا مصر والأهلى مقابل تسويه مديونيات مستحقه على شركه المقاولون العرب ، والتى كانت حصلت عليها بدورها من الحكومه مقابل تسويه مديونيات حكوميه للشركه .
وأكد قلاده على ان البنوك تفاوض الحكومه حاليا للحصول على التسهيلات اللازمه لإقامه مشروعات على تلك المساحه ، والبدء فى عمليات التنفيذ الفعلى ، مشيرا إلى أن البنوك لا تقوم بإبرام عقود تسويه لمديونيات مع أى عميل إلا بعد التأكد من موقفه القانوني وملكيته للأصل ، لافتا إلى ان اى أتهام فى الوقت الراهن لا تسأل فيه البنوك المالكه للأراضي .
أشار رئيس قطاع الأستثمار بالبنك الأهلى أن حصه بنكه الأقل على الإطلاق و تصل إلى 5% ، بينما يمتلك بنك مصر الحصه الاكبر ويليه بنك الأستثمار القومي وحصه لا تتجاوز 10% لصالح شركه المقاولون العرب ، مشيرا إلى ان تلك الجهات قامت بتدشين شركه المستقبل ونقل ملكيه 46 مليون متر لصالحها كى تقوم بإداره الإستثمار بها .
اتهم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الرئيس السابق حسنى مبارك ونجله جمال بالتلاعب فى أملاك الدولة، وتربح 46 مليون متر مربع بدون وجه حق، وذلك برعاية شركة المقاولون العرب، موضحاً أن هذه الصفقة كانت رشوة لتعديل المادة 76 من الدستور القديم، والتى تمنح ابنه الحق فى وراثة الحكم، مطالباً الرئيس محمد مرسى بالتحقيق فى الواقعة وإعادتها للدولة خاصة أن ثمنها يعادل 46 مليار جنيه.
وقال سلطان: فى تاريخ 7/11/2004 أصدر الرئيس السابق حسنى مبارك الذى يحاكم الآن القرار رقم ٣٥٦ باستنزال مساحة ١٠٩١١ فدانا (حوالى ٤٦ مليون متر مربع) من الأراضى المخصصة لمدينة القاهرة الجديدة، وأعطاها لشركة المقاولون العرب، دون ذكر سبب أو غرض أو تحديد سعر، سواء بمقابل أو بدون مقابل أو بسعر رمزى، وقد تم توثيق عقد ملكية المقاولون العرب للأرض بتاريخ 8/3/2006″.
وتابع، “قبل توثيق العقد بستة أيام، أى بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢ تأسست شركة اسمها (المستقبل) وما أدراك ما كلمة المستقبل، التى يحاكم صاحبها جمال مبارك اليوم، برأسمال قدره ١٠ ملايين جنيه، جميعها من المال العام، وتحديداً أموال المقاولون العرب“.
