تحركات لإحتواء أزمة ضرائب المخصصات بين الحكومة والجهاز المصرفي

رفضت البنوك الضريبة التي فرضتها الحكومة علي مخصصات البنوك الأسبوع الماضي وطلبت عقد اجتماع مع وزير المالية لمناقشة الموضوع .

قال محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية فى تصريحات لـ ” بنوك وتمويل ”  ان القانون السابق كان يعفي 80% من المخصصات من الضرائب ويفرضها علي 20% منها فقط .

واضاف ان هناك كلام يقال بأن البنوك تغالى فى المخصصات حتى لا تخضعها للضرائب وهذا كلام غير دقيق وان عمل المخصصات يتم وفقا لقواعد ملزمة من البنك المركزي ، وبناء علي تصنيف محفظة البنك وبموجب التصنيفات يتم اخذ مخصصات بنسب محددة ، مشيرا إلي أنه لا يتم عمل مخصصات بشكل عشوائى ولكنها مرتبطة بمعايير السلامة في الجهاز المصرفي .

وأشار إلي ان عدم التزام البنوك بتطبيق مخصصات دقيقة ينعكس على ارباحها ، لافتا الى أن البنوك العامة تدفع ضرائب اكثر من المخصصات نتيجة توظيفاتها المرتفعة فى ادوات الدين الحكومى .

اضاف ان المخصصات واجبة التطبيق فى البنوك ، ولا يتم استخدامها كوسيلة لتخفيض ارباحها .

وحول قيام البنوك بأتخاذ خطوات رسمية تجاة اقرار فرض ضرائب على المخصصات اوضح ان البنك المركزى قام بالرد على ذلك ، لافتا الى أن الاجتماع القادم لاتحاد البنوك سوف يشهد مناقشة هذا الموضوع .

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات سابقة  إن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك ، إجراء “خاطئ” وغير متبع فى أى من دول العالم، ولا مثيل له ، وأن المناقشات التى دارت فى مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، كانت تتطلب حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذه المناقشات.

وانتقد “رامز”، سياسة وزارة المالية فى الانفراد باقتراح ومناقشة هذا القرار المتعلق بالبنك المركزى، مشيرا إلي أنها لم توضح الصورة الفنية الكاملة لأبعاده لمجلس الشورى ، وأن المخصصات التى تكونها البنوك ساهمت فى تدعيم الجهاز المصرفى المصرى خلال السنوات الماضية، مما أسهم فى قوة الوضع المالى للبنوك، ودعم الاقتصاد المصرى.