قال أشرف بدر الدين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المصري يوم الاثنين إن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك سيجلب للبلاد نحو ملياري جنيه(286.4 مليون دولار) سنويا.
وأضاف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية وهو ايضا عضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين “نتوقع حصيلة ملياري جنيه سنويا من ضريبة مخصصات البنوك. الإعفاء سيظل موجودا على مخصصات الديون المعدومة فعليا وليس على جميع المخصصات.”
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع حاليا في غياب مجلس النواب.
وتنقسم مخصصات البنوك إلى مخصصات ديون(ائتمانية) مشكوك في تحصيلها ومخصصات تشغيل -احترازية من الاخطاء أو عمليات النصب والاحتيال- ومخصصات السوق الخاصة باستثمارات البنوك في سوق المال.
ووافق أعضاء مجلس الشورى الاسبوع الماضي على إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك المصرية.
وقال بدر الدين “إجمالي مخصصات البنوك 58 مليار جنيه منها 28 مليار فقط (مخصصات الديون) المشكوك في تحصيلها والباقي مبالغ فيه جدا.”
وردا على سؤال عن الفترة الزمنية التي تغطيها هذه المخصصات قال “لا أعلم.”
ولا توجد في مصر احصائيات مجمعة باجمالي مخصصات البنوك المصرية.
وأثار قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك موجة من الغضب في القطاع المصرفي بسبب عدم الرجوع إلى مسؤولى البنك المركزي والبنوك قبل اتخاذ القرار.
وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة “لم يشترك أحد من البنوك أو (البنك) المركزي في مناقشة إلغاء الإعفاء الضريبي على المخصصات. هذه الضريبة غير موجودة في أي بلد بالعالم. المخصصات جزء من التكلفة وليست ربحا للبنك.”
لكن محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قال إن وزارة المالية هي المسؤولة عن التشاور مع البنك المركزي.
واضاف في اتصال هاتفي مع رويترز “هذا كان مقترح من الحكومة وتمت الموافقة عليه.”
وأضاف الفقي أن الضريبة على المخصصات ستكون بنفس نسبة الضريبة العادية التي تدفعها البنوك.
وتدفع البنوك ضريبة 25 بالمئة على أرباحها.
وبعد موافقة مجلس الشورى عليه يتعين الآن موافقة رئيس مصر على قرار إلغاء الإعفاء على المخصصات ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به.
وقال سيد عارف عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى وعضو حزب النور “جميع أعضاء حزب النور انسحبوا من التصويت على إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك وعلى جميع التعديلات الضريبية التي وافق عليها الشورى الفترة الماضية. نحن معترضون على التعديلات.”
وبدأ العمل هذا الاسبوع بضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. كما رفعت مصر ضريبة الدمغة على الاعلانات إلى 20 بالمئة.
ووافق مجلس الشورى ايضا على تعديلات ضريبة الدخل حيث رفع الضريبة على الدخل السنوي من مستوى 250 الف جنيه فما فوق إلى 25 بالمئة.
وتأتي الضرائب الجديدة في وقت تسعى فيه مصر لاكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه بشدة لانعاش اقتصادها الواهن.
