شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع اتفاق تسوية بيع وتنازل عن أسهم بين 8 أطراف لتسوية النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحسين علي حبيب سجواني”إماراتي” وآخرين بشأن مشروعي هايدبارك” داماك سابقا” وبارك أفينيو، وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تعديله، واعتماد الاتفاق من رئيس مجلس الوزراء ليصبح ملزما للنيابة العام لقبول التصالح مع “سجواني” في البلاغ المقدم ضده في الدعوي الجنائية في هذا الشأن.
وبموجب الاتفاق يتنازل حسين سجواني لصالح الهيئة عن حصة قدرها 3.1% تعادل 13.950 سهما من الأسهم المملوكة له تمثل قيمة كامل ما تبقي له في رأس مال شركة هايدبارك العقارية وبحيث يكون المشروع مملوك ملكية تامة للدولة لضمان الحفا ظ علي المال العام لدي أشخاص القانون العام.
كما يتنازل لصالح الهيئة عن كامل أرصدته المستحقة علي المساهمين في شركة هايدبارك العقارية والبالغ اجماليها 290 مليون جنيه، لتصبح عناصر ملكية شركة هايدبارك العقارية عبارة عن 79.1% من راس مالها مملوك لبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة التعمير والإسكان علي أن يقوم بنك التعمير والإسكان ببيع مقدار ما يملكه الأفراد فيه من حصة في المشروع والبالغ قدرها 1390 سهما من رأسمال المصدر للشركة إلي الهيئة بقيمتها الاسمية بمبلغ وقدرة ثلاثة عشرة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه، وأن تسدد الهيئة للبنك هذه القيمة .
وبهذا الاتفاق تكون حصة ملكية الهيئة في مشروع هايدبارك نسبة 17.8% قيمة حصة ” سجواني” التي تنازل عنها للهيئة بالاضافة إلي نسبة 3.1% قيمة حصص الأفراد في بنك التعمير والإسكان التي سيبيعها البنك للهيئة بموجب هذا الاتفاق، وبذلك تصل نسبة ملكية الهيئة في الشركة 20.9%، وانتهاء ملكية المستثمر “سجواني، أو أي من شركاته لهذا المشروع ويصبح مملوكا ملية تامة للدولة.
وبالنسبة لمشروع بارك أفينيو يلتزم “سجواني” ممثلا عن شركة بارك أفينيو من خلال شركة داماك لتنمية خليج جمشة بسداد الجزء المتبقي والمستحق من علاوة تغيير النشاط وقدرة 145 مليون جنيه، و(بعد أن تنازلت ” داماك” عن مستحقاتها قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية وقدرها 30 مليون و563 ألفا و174 جنيها) يصبح المبلغ 115 مليون جنيه تسدد علي أربعة أقساط سنوية متساوية بحيث يستحق أول قسط في أول نوفمبر 2013 القسط الأخير في نفس الشهر من 2016، بخلاف الفوائد المستحقة بالسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد.
ويعتبر هذا السداد إخلاء للذمة المالية لهذه الشركة وإبراء لمسئوليتها بشأن علاوة تغيير النشاط تحت أي وصف كان.
ويلتزم ” سجواني” والشركات التي يمثلها بعدم الرجوع علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الحكومة المصرية بأي مطالبات أو تعويضات أو دعاوي أو اللجوء للتحكيم بشأن مشروعي “هايدبارك” و”بارك افينيو”، كما يلتزم بالتنازل عن التحكيم رقم (16/11ICSID CASE NO.ARB ) المقامة منه ضد شركة داماك بارك افينيو للتنمية العقارية وشركة داماك خليج جمشة للتنمية العقارية ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن.
يذكر أن شركة هايدبارك العقارية داماك العقارية سابقا كانت قدم رسي عليها مزايدة بيع قطع أراضي لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة لمساحة 1500 فدان بقيمة إجمالية ما يقرب من 4 مليارات و741 مليون جنيه تقريبا وسددت الشركة قبل ابرام العقد الابتدائي في 4 يونيو 2007 مبلغ 474 مليون جنيه تقريبا وهوما يعادل 10% من اجمالي قيمة الثمن والباقي يسدد علي 37 قسطا يستحق الأول في 16 مايو 2008 والأخير في نفس التاريخ عام 2017 وذلك وفقا لما هو ثابت بعقد البيع الابتدائي.
قامت الشركة بسداد القسطين الأول والثاني ثم توقفت عن سداد الثالث والرابع وطلبت جدولة الاقساط بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وعندما تعذر ذلك عليها قام المساهم الرئيسي فيها “سجواني” ببيع 60% من رأس مال الشركة إلي بنك الاسكان والتعمير والىنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
وقدمت بلاغات لم يتم التصرف فيها، الي النائب العام ضد “سجواني وشركاته” بشأن إدعاءات مختلفة منها أنه محل اتتهام في جريمة تربح من المال العام .
أما مشروع بارك افينيو فيتمثل في شراء وتملك ” سجواني” قطعة أرض بمساحة 32 فدان و7 قراريط و6 أسهم بمدينة الشيخ زايد بالجيزة مقابل ثمن 100 مليون جنيه لاقامة مشروع زراعي عليها ، وتقدم لتعديل النشاط ليصبح مشروع عمراني تجاري إداري ترفهي مما استوجب استحقاق علاوة تعديل للنشاط قدرها 268.910 مليون جنيه تستحق للهيئة، ونشأت منازعة بين الجانبين فقام ” سجواني” بسداد 123 مليونا و586 ألفا و442 جنيها ، والتزم بسداد باقي المبلغ وقدر 145 مليون جينه.
وتقدم المستثمر” سجواني” بطلب للجنة تسوية المناعات بمجلس الوزراء لإنهاء النزاع في المشروعين وبموجب ذلك تم توقيع الاتفاق المتقدم.
