أقر البرلمان التركي قانون “العفو عن الثروات” في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لتشجيع الأتراك الأغنياء بالخارج على إعادة أموالهم للبلاد بدون ضرائب أو غرامات.
وبموجب التشريع الجديد سيدفع الأتراك نسبة اثنين بالمئة فقط على الأموال التي تدخل البلاد متجنبين دفع ضرائب كان يمكن دون هذا القانون أن تصل إلى ما بين 30 و40 بالمئة. وسيتجنبون كذلك التحقيق في ما إذا كانت الثروة جمعت في تركيا وأبقيت في الخارج بشكل غير سليم.
ويتعين على الأتراك من أفراد وشركات من أجل الاستفادة من قانون العفو الإعلان عن ثرواتهم قبل نهاية يوليو تموز.
كانت أحدث مرة استخدمت فيها تركيا هذا البرنامج في عام 2009 للمساعدة في تخفيف أعباء الأزمة المالية العالمية واجتذبت الخطوة 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الراهن).
وسجلت تركيا أسرع معدل نمو في أوروبا في 2011 إذ تجاوز معدل النمو 8.5 بالمئة لكن النمو تباطأ بحدة إلى 2.2 بالمئة العام الماضي وتحرص الحكومة على تحقيق انتعاش قبيل بدء دورة انتخابات في العام المقبل
