شارك ما يقرب من 100 قاض من قضاة مجلس الدولة المصرية في ورشة عمل معنية بزيادة خبرة القضاة بالبت في قضايا التظلمات ضد القرارات الإدارية ذات الصلة بالملكية الفكرية بجميع أشكالها. أقيمت ورشة العمل برعاية مجلس الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الحكومة الأمريكية.
وفي كلمته الافتتاحية في الورشة، قال الدكتور وليام باترسون مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: “إن الحكومة الأمريكية ملتزمة منذ وقت طويل بمساعدة مصر وبلدان أخرى على بناء صناعاتها المحلية، وترويج صادراتها، وتشجيع مواطنيها على الاختراع، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.” وأضاف: “إن تكوين نظام قوي لحماية الملكية الفكرية يساعد على تحقيق جميع هذه الأهداف، كما أن وجوده حتمي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.”
ولقد عقدت ورشة العمل بهدف ترسيخ نظام منح الحماية للملكية الفكرية في مصر، وذلك عن طريق تنمية مهارات القضاة المختصين بنظر التظلمات المقدمة ضد قرارات الجهات الإدارية الحكومية التي تشمل مكاتب براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والأصناف النباتية.
وقد تحدث في الجلسة الافتتاحية عدد من كبار المسئولين من بينهم المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة؛ والمستشار سمير عبد الملاك، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة؛ والدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتأتي ورشة العمل هذه كجز من علاقة اقتصادية قوية وواسعة النطاق عملت الولايات المتحدة ومصر على بنائها على مدى عقود. ساهمت العلاقة التجارية والاستثمارية المتعددة المجالات بين البلدين في جعل الولايات المتحدة أهم شريك لمصر في مجال التبادل التجاري ومن أهم المستثمرين في مستقبل مصر، حيث يصل إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر إلى حوالي 17 مليار دولار ساهمت في توفير مئات الآلاف من فرص العمل لشباب مصر. كما أن شعبي البلدين تربطهما علاقات وطيدة حيث يدرس 2000 طالب مصري في الولايات المتحدة حاليا، وقام 62 ألف سائح ورجل أعمال مصري بزيارة الولايات المتحدة في العام الماضي، كما يتابع أكثر من 600 ألف شخص أنشطة السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقع الفيسبوك.
كما أن علاقة الدعم بين البلدين قوية أيضا، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من الشعب الأمريكي 30 مليار دولار منذ عام 1975، وحققت نتائج هامة ساهمت في تغيير حياة المصريين. وقد شملت مجالات الدعم مشروعات البنية التحتية لتوفير المياه والكهرباء وخدمات الهاتف لجميع المصريين؛ وشملت أيضا مشروعات بيئية عملت على الحد من مستويات الرصاص في الهواء بنسبة 65 بالمائة لسكان القاهرة؛ وكذلك مشروعات تعليمية ساهمت في مضاعفة معدل التحاق الفتيات بالمدارس ومشروعات للصحة أدت إلى تخفيض معدلات وفيات الأطفال بنسبة 82 بالمائة. وقد أضاف الرئيس أوباما هذا العام 190 مليون دولار للميزانية دعمًا للحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
