أقر هشام رامز، محافظ البنك المركزي ضوابط لاستئناف نشاط التعاقدات الجديدة للتأمين البنكي.
ركزت الضوابط علي ضرورة الفصل الواضح بين منتجات التأمين وبين البنك باعتباره مكاناً للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين.
وضع القرار الصادر عن «المركزي» البنوك بألا يتعاقد بنك مع أكثر من شركتي تأمين إحداهما للحياة وأخري للممتلكات.
كما نصت الضوابط علي أن تكون شركات التأمين مسجلة لدي هيئة الرقابة المالية، ومصدقاً علي منتجاتها، وعدم وجود ما يمنع من مزاولتها النشاط التأميني.
ويتولي الترويج للمنتجات التأمينية للشركة موظفوها وليس موظفو البنوك وفي مكان مستقل للشركة بفرع البنك باعتبار أنها صادرة عن الشركة بالإضافة إلي الحصول علي إقرار منفصل من العميل بأنه علي دراية أن المنتج يخص الشركة وليس البنك، وتلتزم الشركة فض المنازعات وحل الشكاوي التي تنشأ عن المنتج.
ووضع القرار ضوابط للعقد الموقع بين الطرفين البنك والشركة تتمثل في الأتعاب والعمولات وأسس حسابها، وآلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء، وفض المنازعات بين الطرفين.
ويتعين علي البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي توفيق أوضاعها وفقاً للقرار الجديد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن قرار البنك المركزي بإعادة تفعيل التأمين البنكي يمثل دفعة قوية لشركات تأمينات الحياة ويساعدها في تسويق منتجاتها التأمينية ويدعم تواصلها مع العملاء المستهدفين.
توقع قطب أن يسهم عمل الشركات بآلية التأمين البنكي في زيادة معدلات نمو أعمالها بنسب مطردة تتراوح بين 25 و40% خلال عامين من بداية تسويق المنتجات التأمينية وفقاً لهذه الآلية.
بينما قال ميشيل قلادة، المدير التنفيذي لـ « آروب مصر لتأمينات الحياة والممتلكات » إن شركات التأمين تعتمد في تسويق منتجاتها في أوروبا علي آلية التأمين البنكي بنسبة 40% متوقعاً انطلاقه في معدلات نمو قطاع التأمين وخاصة تأمينات الحياة بعد إعادة تفعيله في مصر.
أوضح ان اشتراط البنك المركزي ان يتعاقد البنك مع شركتي تأمين بحد أقصي، سيحد من مشكلات المنافسة الضارة داخل البنوك بالإضافة إلي عدم ترويج لمنتجات مماثلة لتلك التي تصدرها شركات التأمين سواء في فرع الحياة أو الممتلكات، بالإضافة إلي إمكانية تعاقد شركة التأمين مع أكثر من بنك لترويج منتجاتها.
