حذر مسئولون خليجيون من تضخم العمالة الوافدة وتفاقم البطالة بين مواطني دول الخليج، وأثر ذلك في خفض معدلات أجور المواطنين في القطاع الخاص، في ظل تزايد الطلب على العمالة غير الماهرة، داعين إلى استراتيجية عمل مشتركة لمواجهة أزمة البطالة في المنطقة.
وقال خليل الخنجي رئيس مجلس اتحاد الغرف الخليجية – في تصريح له اليوم الخميس نشر في الرياض -: إن ارتفاع عدد العمالة الوافدة أصبح مقلقا للحكومات والمجتمع بصورة عامة، وإن ارتفاع الطلب على العمالة غير الماهرة أثَّر سلبا على أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأضاف الخنجي أن “توغل العمالة الوافدة بات مسألة خطيرة، تستوجب في المرحلة الحالية العمل جديا بين دول المجلس للحد من ذلك عبر مسارات، أهمها التخلص من العمالة الزائدة، ومكننة أدوات الإنتاج والخدمات، وتقليل أعداد المواطنين في أجهزة الخدمة المدنية وتوجيههم إلى القطاع الخاص”.
ودعا أيضا إلى زيادة تشغيل العنصر النسائي، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والتعليم والتأهيل الجيدين للقوى البشرية الوطنية، بحيث يمكن إحلال العمالة الوطنية في المواقع المختلفة.
وأكد الخنجي أن القطاع الخاص الخليجي ” متفق تمام الاتفاق على أهمية المعالجة الجماعية لوجود العمالة الوافدة في المجتمعات الخليجية، ونستثني في هذه المرحلة العمالة العربية”، مضيفا أن القطاع قدم مقاربته للتشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوافدة ضمن عدد من المبادرات في هذا الجانب.
وأشار إلى أهمية تنفيذ المرئيات التي قدمتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها، وفتح أسواق العمل الخليجية أمام مواطني المنطقة، والتقريب بين مزايا الرواتب والعلاوات، ودعم مشروع التوظيف الإلكتروني الذي أطلقه اتحاد غرف دول مجلس التعاون.
كانت الدورة الثالثة لملتقى الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، قد بدات أعمالها في الشارقة أمس، ونظمتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
ونبّه جميل حميدان وزير العمل البحريني، في كلمته في افتتاح أعمال الملتقى، إلى بعض التحديات التي تواجه سوق العمل الخليجية، ومن أبرزها علاقة مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مشيرا الى انه “تم إنفاق ملايين الدولارات على تطوير التعليم والتدريب، ونشأ لدينا بعد ذلك جيل من الشباب والشابات المؤهل في مختلف التخصصات، بعضها مطلوب من قِبل سوق العمل، وآخر يناسب أسواقا معينة ومحددة فقط، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص”.
