وفي الوقت الذي ارتفعت فيه ديون القطاعين العام والخاص من حيث القيمة المطلة بنسب متسارعة خلال العقود الأخيرة، فإن أعباء الدين تفاوتت بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المعلوم ان ارتفاع أسعار المنازل، والطفرات العقارية قبل الأزمة المالية الأخيرة ساهمت في رفع ديون القطاع الخاص، وفي المقابل ارتفعت أيضا الديون الحكومية حيث عمدت الإقتصادات الكبرى إلى تحفيز النمو.
|
الدولة |
الناتج المحلي الإجمالي |
الدين العام كنسبة منGDP |
الدين الخاص كنسبة منGDP |
|
الولايات المتحدة |
15.36 |
86.4% |
259.8% |
|
الصين |
7.50 |
19.8% |
163.7% |
|
اليابان |
5.89 |
212.9% |
196.1% |
|
ألمانيا |
3.65 |
55.8% |
178.2% |
|
فرنسا |
2.80 |
65.7% |
231.4% |
|
البرازيل |
2.58 |
38.3% |
71.4% |
|
المملكة المتحدة |
2.45 |
66.7% |
289.6% |
|
ايطاليا |
2.18 |
100.3% |
191.2% |
|
روسيا |
1.95 |
6.8% |
54.0% |
|
الهند |
1.95 |
25.0% |
64.6% |
|
كندا |
1.76 |
68.8% |
177.2% |
|
السعودية |
0.626 |
5.8% |
46.4% |
|
ماليزيا |
0.294 |
55.3% |
186.9% |
|
مصر |
0.249 |
74.6% |
33.4% |
