اجتمع منذ قليل نواب غد الثورة والنور السلفي لمناقشة ما سيتم بجلسة اليوم بشأن قانون السلطة القضائية وسبل مواجهة حزب الحرية والعدالة لمنع التصويت على القانون.
قال المهندس أيمن هيبة عضو مجلس الشورى والسكرتير العام المساعد لحزب غد الثورة، في تصريحات لـ”البورصة”، أن ما يقرب من 120 نائباً بمجلس الشورى سيصوتون ضد قانون السلطة القضائية بواقع70 نائب من التيار المدني و50 من بعض أحزاب التيار الإسلامي كالنور والوطن.
وأشار هيبة إلى أن السيناريو المتوقع في جلسة اليوم أن يصوت الأغلبية على رفض مناقشة قانون السلطة القضائية وهو ما سيترتب عليه إما إعادة تقديم القانون مرة أخرى أو تأجيله لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
ويرى أن مسألة تمسك أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط بمناقشة القانون ترجع لاعتبار الأمر تحدي بينهم وبين الهيئة القضائية وانتقاماً لشخص المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، فضلاً عن اعتقادهم أن القضاة هم من يتصدرون قيادة الثورة المضادة، نافياً تلك المعتقدات المغلوطة مستشهداً بثورة القضاة في مارس وإبريل عام 2006 التي قاضها المستشار هشام البسوطويسي ومحمود مكي للمطالبة باستقلال القضاء.
واقترح هيبة أن يناقش قانون السلطة القضائية الذي تم إعداده بوزارة العدل تحت إشراف المستشار أحمد مكي باعتباره أشمل وأولى بالمناقشة من القانون الحالي.
وانتقد هيبة القانون الحالي باعتباره يحمل رؤية جدية لإصلاح سير العدالة ومنظومة السلطة القضائية، كما أنه يتمحور حول خفض سن القضاة وتقييد حرية القضاة وأعضاء النيابة العامة في منعهم من الامتناع أو مقاطعة الإشراف على الانتخابات وهو ما يعيد مشهد ” مذبحة القضاة ” التي سبق وأن شهدتها الهيئة القضائية في 31 أغسطس 1969 والتي كان أبرزها إعادة تشكيل الهيئات القضائية، وحل نادى القضاة، وتخويل رئيس الجمهورية سلطة النقل والتعيين لأعضاء الأجهزة القضائية.
وحذرت التيارات المدنية داخل المجلس بالانسحاب كافة الأعضاء من جلسة المناقشة في حال استمر تمسك النواب بمناقشة القانون.
وتعجب هيبة حينما صوت نواب لجنة المقترحات والشكاوى الأسبوع الماضي برفض مناقشة القانون حيث حضر داخل اللجنة 24 نائباً كان عدد الرافضين 13 وعدد المؤيدين 11 ورغم ذلك احتسب تأييد مناقشة القانون كأغلبية.
