أكد ان الضرورة الاقتصادية الأن تستدعي التحرك لاعادة ترتيب القوى الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة هي العامل الأساسي وعليها العبء الأكبر في تنمية القطاع الاقتصادي سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وقال خلال مؤتمر الجسور الثلاثة الذي عقد اليوم الأحد بين مصر الاتحاد الاوروبي والتركيا في حضور الدكتور باسم عوده وزير التموين، لابد من وضع اهداف وطنية محددة طويلة الاجل حيث تقدم لمجتمعنا ما يمكن ان يطلق عليه دستور اقتصادي يبني علي أساس.
وأشار الوكيل، أنه بعد التحولات السياسية في مصر والمنطقة العربية هناك نظرتين يمكن ان ينظر للإستثمار من المنظورين المتشائم من مخاطر الاستثمار وما يبعث جو من التخوف فضلا عن سحب العديد من الاستثمارات، وهو السيناريو المتشائم وبالطبع يؤثر بشكل سلبي ، ولكن هناك المنظور المتفائل الذي يترجم ذلك علي أن هناك حالة من الحرية وفرصة لوجود عوامل الشفافية والتي من شأنها تعمل علي جذب الاستثمار الخارجية.
