تعتزم شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية « e-finance » التوسع خارج مصر خلال العام المقبل.
كشف إبراهيم سرحان رئيس شركة « e-finance » ان الشركة تدرس توسيع نطاق خدماتها ليشمل دولاً أفريقية وذلك بعد ان نجحت تجربتها في السوق المصرية في تنفيذ عملية السداد الإلكتروني سعياً لإحداث تغيير بها وإيجاد فرص للتطوير ولتحقيق مزيد من النمو.
أكد سرحان ان الشركة تلقت عروضاً من عدة دول تطلب تنفيذ شبكات نظم المدفوعات الإلكترونية مماثلة لما نفذته الشركة في مصر، وقال إن من بين هذه الدول ليبيا والسودان، لتحسين مستوي ونوعية المعيشة للمواطنين هناك وزيادة سرعة دوران الأموال والسيولة في الأسواق وتيسير مراحل الإنتاج والاستهلاك وتحفيز الاستثمارات، وذلك لان النظم التقليدية للدفع تتسبب في زيادة الأسعار علي المستهلك النهائي وضياع وقت وجهد كبيرين علي مجتمع الأعمال بجانب خسارة للدولة من تأخر دخول مستحقاتها المالية لحساباتها البنكية بالسرعة والدقة المطلوبة.
وأشار إلي أن الشركة تقوم بتصميم وإدارة وتشغيل أعقد نظم الأعمال الإلكترونية لجميع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات الكبري، مطوعين في ذلك أحدث الابتكارات التكنولوجية والمناهج البحثية والخبرات الاستشارية لإضفاء قيمة جديدة لعملاء هذه البلاد وتحقيق الرفاهية للمجتمع بأسره.
وستقدم الشركة لحكومات هذه الدول المشاريع الناجحة التي تنفذها لصالح الحكومة المصرية، من بينها إنشاء وتشغيل مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشبكة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الحكومية، والتي ستكون بمثابة الركيزة الأساسية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالحكومة.
وأيضا بإنشاء مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية متضمناً خطط استراتيجية للإصلاح المالي، وكذلك خدمة الأرشفة الإلكترونية لمصلحة الضرائب .
كما تطبق الشركة نظم التحصيل الالكتروني للتأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء شبكات تربط بين جميع البنوك والمرافق والأجهزة الحكومية علاوة علي ذلك، إنشاء شبكة ماكينات الصراف الآلي عن طريق توفير مركز البطاقات الالكترونية التابع للشركة الذي يتولي مهمة إصدار بطاقات صرف المعاشات وتشغيلها.
تأسست « e-finance » عام 2005 وتعتبر الشركة الوحيدة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي لما في ذلك من معايير و نظم متخصصة متعلقة بسرية البيانات المتداولة علي الشبكة.
والشركة مملوكة بالكامل لبنوك وطنية فالمساهمون المالكون للشركة هم بنك الاستثمار القومي بنسبة 70% والبنك الاهلي المصري بنسبة 10% وبنك مصر بنسبة 10% وشركة بنوك مصر بنسبة 10% لذلك فهي شركة مملوكة بالكامل للدولة.
