قال هشام رامز ، محافظ البنك المركزي إن ضوابط صناديق أسواق النقد التي أقرها البنك مؤخرا جاءت بهدف الحد من مخاطر عمليات اسناد البنوك إدارة أموالها لشركات غير خاضعة للرقابة المصرفية.
وأضاف في تصريحات لـ «البورصة» أن إحدي هذه الشركات تستحوذ علي 50% من حجم تلك الصناديق في حين وأن أي نشاط لابد أن تكون له حدود قصوي تعمل علي تجنب المخاطر بما يحفظ أموال المودعين، ولا تترك الأمور مفتوحة بهذه الطريقة.
وقال إن هناك حالة قام فيها أحد البنوك العامة الكبري باستثمار 25 مليار جنيه من ودائعه في صندوق نقدي تديره احدي هذه الشركات، وهو رقم كبير للغاية يعادل مجموع ودائع عدة بنوك صغيرة، ويقترب من حجم قروض ذلك البنك، مشيرا إلي مخاطر إسناد البنك ودائع تقارب حجم قروضه لشركة تديرها في صندوق بهذه الطريقة.
كان البنك المركزي قد وضع ضوابط لتنظيم استثمارات البنوك في صناديق أسواق النقد وتضمنت تلك الضوابط تخفيض الحد الأقصي لاستثمارات البنك في الصندوق النقدي التابع له من 5% إلي 2%، ووضع حد أقصي لحجم استثماراته في إجمالي الصناديق النقدية التابعة له بما لا يزيد علي 7.5% من ودائعه.
وفي المقابل اشار إلي أن هناك بنكاً عاماً كبيراً لديه محفظة تسمح له بالتوسع في انشاء صناديق نقدية، والمركزي ليس لديه مانع من التوسع في الصناديق النقدية لكل وفقا للضوابط.
وقال رامز إن البنك اتخذ عدة خطوات مؤخرا لدعم السوق مثل معالجة موقف شركات السياحة، وأحدث هذه الإجراءات هي استئناف تعاقدات التأمين البنكي التي كانت موقوفة منذ العام 2007، مشيرا إلي أن كل زيادة في سوق التأمين بمعدل 1% تعني نظريا زيادة حجم الإقراض طويل الأجل 2%.
وأشار إلي أن شركات التأمين كانت تنتظر هذه الخطوة منذ فترة طويلة، والبنك المركزي قام بها بعد أن وضع القواعد المنظمة التي صدرت الأسبوع الماضي واعتبرها قرارا مهما سيشجع السوق.
وعن مستويات الافصاح الحالية في القطاع المصرفي قال رامز إن البنوك المقيدة في البورصة تفصح عن مراكزها المالية، .
المعروف أن قانون البنوك يلزم البنوك بالإفصاح الدوري عن نتائج أعمالها كل 3 شهور، ويستثني من ذلك فقط فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وعددها سبعة.
وربط رامز بين انشاء وحدة مستقلة للرقابة علي عمليات الصيرفة الإسلامية في السوق وبين زيادة حجم هذا القطاع.
وقال إن البنك المركزي لا يفكر في التخارج من المصرف المتحد المملوك كليا له، مشيرا إلي أن البنك يطور نفسه ووضعه سيشهد تحسنا، يذكر أن البنك المركزي دمج ثلاثة بنوك نتج عنها بنك واحد دفع له المركزي رأسماله بقيمة مليار جنيه في العام 2006، ويعمل المصرف منذ ذلك الحين علي استيعاب عملية الدمج ومعالجة التركة الثقيلة من الديون المتعثرة الموروثة من البنوك الثلاثة، ويتوجه نحو تحويل عملياته إلي النظام الإسلامي كليا.
وعن إمكانية عودة الاستقرار لسوق الصرف قال محافظ البنك المركزي إن السياسة المتبعة في الوقت الحالي تهدف لتغطية الاحتياجات الأساسية المطلوبة للناس حتي تتحرك الأمور.
وبسؤاله عن وجود خلافات بين البنك المركزي والحكومة، نفي رامز وجود اي خلاف وأن الهدف الذي نعمل من أجله واحد، مشيرا إلي ان البنك المركزي مستقل في قرارته ويتم التنسيق بينه والحكومة في جميع القرارات.
وأضاف أن الحكومة كانت قد أقرت البرنامج المصاحب لقرض صندوق النقد الدولي وهناك مراجعات مستمرة مع الصندوق، والتوقيع يتوقف علي كل أرقام البرنامج ورضي الصندوق عنها،
