“رئيس لجنة الصناعة : الاتفاقيات جنبت مصر التحكيم الدولى “
قرر مجلس الشورى تاجيل الموافقه على تقارير لجنة الصناعه والطاقه بشأن اتفاقية البترول واعادتها الى اللجنه مره اخرى لاعادة الصياغه القانونيه .
وكان المجلس قد وافق مجلس الشورى خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور احمد فهمى على تقارير لجنة الصناعة و الطاقة بشان عدد من اتفاقيات البترول و الثروة المعدنية “3 اتفاقيات”…تتعلق الاولى بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة العامة للبترول وشركة بيكو انترناشيونال بتروليم سيرفس بنما اس .ايه .وشركةجرايستون بترليوم/ايجيبت/ ليمتد وشركة بتزيد للاستثمارات وادارة المشروعات ليمتد لتعديل اتفاقية اللالتزام الموقعة بموجب القانون 148 لسنة 81 للبحث عن البترول و استغلاله فى منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس.
و الاتفاقية الثانية يتضمن الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليم كومبانى ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة للبحث عن البترول و استغلاله فى منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.
و الاتفاقية الثالثة و يتضمن الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة العامة للبترول وشركة بيكو امل بتروليم كوربوريشن وشركة جرايستون بتروليملتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 81 للبحث عن البترول و استغلاله فى منطقة اما البحرية بخليج السويس.
وقد اكد مقرر الموضوع امام المجلس الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة ان الهدف من تعديل هذه الاتفاقيات هو ضخ اموال جديدة تدخل الخزانة المصرية ، و تحقق مبدا العدالة للثروات التى تخرج من الاراضى المصرية .
و قال طارق مصطفى اننا ننتهج هذا المنهج الجديد فى اتفاقيات البترول لكى تسير عليه وزارة البترول فيما بعد فى جميع الاتفاقيات المستقبلية لتحقيق العائد الكبير لصالح الحكومة المصرية.
و اضاف ان تعديل هذه الاتفاقيات يزيد حصة مصر مع الشريك الاجنبى بنسبة كبيرة ، فضلا عن انها تسمح للشريك الاجنبى بزيادة الاستثمارات فى مجال الكشف عن البترول و الغاز فى الحقول الجديدة … كما جنبت هذه التعديلات مصر مسالة التحكيم الدولى و ما يمكن ان ينتج عنها .
