قالت سهر الدماطي، رئيس مجموعة المخاطر ببنك « HSBC – مصر »، ان بنكها يري فرصاً متعددة للنمو في الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والشركات في مصر، ويحرص علي الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات التي يقدمها لعملائه، وذلك من خلال التطوير والنمو والاستثمار في شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي وأنظمة التكنولوجيا الخاصة به.
وأضافت لـ«بنوك وتمويل» ان البنك يتمتع بأحدث النظم التقنية والتكنولوجية العالية « State of the Art » والتي تسهل من الاسراع بتنفيذ الموافقات الائتمانية وتنفيذ العمليات المصرفية بالدقة والسرعة المطلوبتين، وكذلك الرقابة اللازمة علي جميع قطاعات البنك.
وأشارت إلي أن البنك يقوم سنوياً بتحديث جميع السياسات الخاصة بقطاعات البنك سواء بالنسبة للائتمان أو السوق أو الاستثمار أو مخاطر العمليات، بحيث يتم وضع خطة سنوية حديثة لعمل جميع القطاعات. كما يقوم البنك الأم بتوفير وتحديث جميع النظم والسياسات والآليات وتوفيرها لجميع فروعه بالعالم وذلك لزيادة مستوي الكفاءة والتأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية والقواعد الرقابية الداخلية.
اوضحت انه علي الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، نجح بنك إتش إس بي سي مصر في زيادة صافي أرباحه بنسبة 27% في عام 2012 مقارنةً بعام 2011 نتيجة الاستراتيجية الناجحة التي يتبناها بنك إتش إس بي سي مصر في تقديم العديد من المنتجات في قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات وكذلك زيادة الأرباح الناتجة من النمو بنسبة 10% من متوسط القروض والتسهيلات الائتمانية، وزيادة الأرباح الناتجة عن تمويل العمليات الاستيرادية ومنتج إدارة النقد والمدفوعات، ما أدي إلي ارتفاع صافي أرباح البنك.
وقالت ان بنكها حقق نسبة ربحية عالية خلال 2012 بزيادة 27% وزيادة أصوله بنسبة 12%، وكذلك بلغ العائد علي الملكية 43% وهي من أعلي النسب المحققة علي مستوي القطاع المصرفي علي الاطلاق.
وأكدت استمرار بنك إتش إس بي سي مصر في الاستثمار والنمو في السوق المصرية كواحدة من 20 سوقاً ذات أولوية بين الدول التي تتواجد بها مجموعة HSBC العالمية، مشيرة إلي أن أهم القطاعات المستهدفة في النمو هي قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات، لافتة إلي ان البنك في مصر يتبع الخبرات والكفاءات العالمية وكذلك التوسع في الفروع وماكينات الصراف الآلي.
قالت ان بنك إتش إس بي سي يعي أن فترة الثورة في مصر هي مرحلة انتقالية وبمجرد استقرار الأوضاع السياسية ووضع برنامج إصلاحي سيبدأ الاقتصاد في النمو وبالرغم من ذلك فإن عام 2012 شهد نمواً عن عام 2011 بالنسبة لحجم محفظة الائتمان أو بالنسبة للأرقام الربحية.
ويعد HSBC مصر أول من قدم خدمة الإنترنت البنكي عبر الهاتف المحمول في مصر في عام 2012 وفقاً للدماطي بالإضافة لكونه أول من قدم في عام 2013 خدمة HSBC Secure Key والتي توفر وتطبق درجات أمان وحماية إضافية لعملاء البنك عند دخولهم علي حساباتهم الشخصية عبر خدمة الإنترنت البنكي، مستهدفاً توفير أفضل القدرات والخبرات التقنية العالمية لعملاء بنك HSBC بطريقة بسيطة وآمنة وفعالة.
بالإضافة إلي الاستمرار في توسيع شبكه خدماته ومنتجاته لموافاة رغبات وتطلعات عملائه في مصر، فقد قام البنك بافتتاح ثلاثة فروع في عام 2012 بالإضافة إلي فرعين جديدين في عام 2013 (الرحاب والتجمع الخامس) وسيقوم البنك بافتتاح المزيد من الفروع الجديدة علي مدار العام.
وتعتبر مجموعة HSBC العالمية السوق المصرية واحدة من أهم 20 سوقاً في الدول التي تتواجد بها وواحدة من أهم 3 دول في منطقة الشرق الأوسط وفقا لرئيس مجموعة المخاطر ولذلك ستستمر المجموعة في البحث عن فرص جديدة للاستثمار ونمو أعمالها في السوق المصرية مع تحسن الظروف الاقتصادية في الفترة القادمة، وذلك لتميز الاقتصاد المصري بتعدد فرص النمو به.
وقالت ان البنك قام بفتح فروع في صعيد مصر في أسيوط والأقصر ومع بداية الاستقرار السياسي وبدء النمو الاقتصادي والانتهاء من وضع الاستراتيجية المستقبلية لبنك إتش إس بي سي مصر سيتم الكشف عن المخطط للبنك في هذا المجال.
فيما يتعلق بالصكوك قالت سهر الدماطي ان مجموعة HSBC العالمية تعتبر رقم واحد في إدارة وطرح الصكوك، والبنك مستعد لتقديم النصيحة والاستعانة بخبراتنا في هذا المجال إن استلزم لإنجاح الصكوك المصرية التي ستطرح خلال أشهر.
فيما يتعلق بنسبة القروض للودائع لدي البنك قالت الدماطي إن تقييم هذا المؤشر يختلف من بلد لآخر وبالمقارنة بباقي البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية والتي تبلغ فيها القروض للودائع 47.5% يعتبر بنك إتش إس بي سي مصر مقارباً جداً لمتوسط السوق.
وتعتبر نسبة السيولة في السوق المصرفية عالية نسبياً وذلك يرجع إلي انخفاض التمويل طويل الأجل مقارنة بالسنوات السابقة، إلي جانب ارتفاع الودائع سواء المصرية أو الدولارية عن مثيلتها في السنوات السابقة.
وقالت إن الأسباب الرئيسية التي ادت إلي ارتفاع أرباح البنك خلال 2012 الاستراتيجية الناجحة التي يتبناها في تقديم العديد من المنتجات في قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات وكذلك بسبب زيادة الأرباح الناتجة عن نمو متوسط القروض والتسهيلات الائتمانية، وزيادة الأرباح الناتجة عن تمويل العمليات الاستيرادية ومنتج إدارة النقد والمدفوعات مما أدي إلي ارتفاع صافي أرباح البنك.
ووفقا للدماطي ، ارتفع المركز المالي لبنك إتش إس بي سي مصر نتيجة زيادة ودائع العملاء ما يعكس زيادة الثقة في البنك وقد تم توظيف هذه الزيادة في عدد من الأصول منها أذون الخزانة ونسبة في القروض والتسهيلات الائتمانية والتوسع في قطاع التجزئة. وتتمشي هذه التوظيفات مع معظم المراكز المالية للبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية طبقاً للأسباب التي تم سردها.
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي قالت الدماطي ان الوضع الاقتصادي في مصر يعاني من بعض المشاكل المتمثلة في انخفاض الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي وبالتالي ارتفاع المخاطر الخاصة بالعملة وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر ما يترتب عليه انخفاض مجالات الاستثمار في الدولة وكذلك أحجام الشركات العالمية والمحلية عن الاستثمار في مصر بالإضافة إلي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.
أضافت ان المفاوضات مازالت جارية في اتمام قرض صندوق النقد الدولي وما يترتب عليه من دعم حصول مصر علي مجموعة من القروض والمنح، لتدعيم عجز الموازنة العامة ودعم الاحتياطي الدولاري لدي البنك المركزي والبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف مجالات الدولة.
أشارت إلي ان من اهم العوامل لتخطي المرحلة الحرجة استقرار الوضع السياسي والأمني ووضع برنامج متكامل للإصلاح يتم تنفيذه علي مراحل مختلفة لتلافي الآثار السلبية علي الطبقات غير الميسورة.
إلي جانب تشجيع وتدعيم القطاعات المدرة للعملة الأجنبية وتحديداً السياحة والتصدير وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمار وبالتالي تقليل من حدة البطالة وزيادة الناتج القومي.
فيما يتعلق بتخفيض التصنيف الائتماني الأخير الذي منيت به الدولة والبنوك العاملة في السوق قالت أن التخفيضات كانت أسبابها الرئيسية هبوط الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي وما ترتب عليه من انخفاض العملة المحلية مقارنة بالعملة الأجنبية. وكذلك عدم استقرار الوضع السياسي والأمني واستكمال باقي مؤسسات الدولة.
أما بالنسبة لانخفاض تصنيف بنوك الدولة فالأسباب هي ارتفاع نسبة الاستثمار في أدوات الدين، كما أنه لا يمكن للمؤسسات العاملة في الدولة ان تحظي بتصنيف ائتماني أعلي من الدولة.
