تلتقى غرفة المنشآت الفندقية خلال شهر يونيو المقبل مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية فى إطار مفاوضاتها بشآن إحتساب الضريبة وفقا للقيمة الاستبدالية تمهيدا لإحتسابها بداية يوليو المقبل .
قال أشرف عبدالغنى رئيس مكتب “أيه تى سى” للمحاسبات الضريبية والمستشار الضريبى لغرفة الفنادق أن هناك مفاوضات بين غرفة الفنادق ومصلحة الضرائب لكيفية إحتساب القيمة الاستبدالية مشيرا إلى أن الغرفة أعدت مذكرة بذلك لعرضها على مصلحة الضرائب العقارية .
وآثار تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق جدلا كبيرا لدى العاملين بالسياحة منذ بداية 2009 حيث أكد العاملون بالفنادق أن إحتسابها وفقا للقيمة السوقية يعصف بالاستثمارات الفندقية ويضيف أعباءا جديدة عليهم إلى جانب الظروف الحالية
وأستبعد عبدالغنى أن يكون الهدف من الضريبة العقارية على الفنادق جبائيا فقط ” الهدف هو إحصاء للانشطة الاقتصادية المختلفة وليس السياحة وحدها من ينطبق عليه الطضريبة العقارية”.
وبحسب عبدالغنى فإن هناك معيارين فى إحتساب الضريبة العقارية الاول ويتم على أساس الميزانيا للأصول بعد إهلاكها والثانى على أساس تكلفة إنشاء الغرفة الذى وضعته وزارة السياحة للفنادق 3 و 4 و5 نجوم مشيرا إلى أن القول بأن القيمة الاستبدالية سيتم إحتسابها على أساس سعر بيع الغرفة للنزيل يخرجنا الفنادق لخضوعها لضريبة الارباح التجارية والصناعية .
وقدرت الهيئة العام للتنمية السياحية تكلفة الغرفة فى فنادق ال3 نجوم 150 الف جنيه و بتكلفة 1900 جنيه للمتر المسطح ويصل سعر المتر الفندق 4 نجوم إلي 2200 جنيها بمتوسط تكلفة الغرفة 200 ألف جنيه موزعة بين 550 جنيهًا لمتر الإنشاءات ولفندق 5 نجوم يصل متوسط تكلفة الغرفة 250 ألف جنيه بإجمالي تكلفة المتر المسطح ب2600 جنيه
وكشفت “البورصة” أن غرفة الفنادق تلقت طلبا من وزارة المالية نهاية العام الماضى بتأكيدها تطبيق الضريبة العقارية وفقا للقيمة الاستبدالية على الفنادق وضرورة إرسال البيانات الخاصة بكل فندق فى استمارات أعدتها وزارة المالية لاحتساب الضريبة .
