“تمرد” التطور الطبيعي لمواجهة نظام ” مرسي ” وسلاح قوي للمعارضة.. ومظاهرات 30 يونيو حاشدة
دعا الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ وحزب الدستور، مجلس الشورى الحالي لإصدار تشريع جديد لإعادة هيكلة جهاز الداخلية ويحمي الشعب والثوار من انتهاكاته.
وشدد في تصريحات لـ” البورصة”على ضرورة إسراع السلطة التشريعية لتخفيف حدة الاحتقان مع السلطة القضائية ، وذلك للتعجيل بتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية بإنجاز قانون مباشرة الحقوق السياسية واستكمال بناء مؤسسات الدولة .
وأعرب مصطفى عن دهشته من إعطاء المجلس الحالي الأولوية لقانون السلطة القضائية على حساب جهاز الداخلية رغم حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد والتي تؤثر بدورها على الاستثمار والاستقرار السياسي.
وقال المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير أن نواب المجلس يفتقدون للرؤية والخبرة، ودلل على ذلك برفض المحكمة الدستورية العليا 13 مادة من قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات .
إلى ذلك، وصف عبد الجليل مصطفى “حملة تمرد” بأنها التطور الطبيعي لسياسة الرئيس محمد مرسي، وأنها أهم سلاح للمعارضة والشعب لمواجهة الإخوان خلال الفترة القادمة بسحب الثقة من الرئيس وإثبات انخفاض شعبية الجماعة، كما اعتبر ميلاد تلك الحملة وانتشارها السريع دليلا واضحا على ما ينتاب الشعب من حالة عدم الثقة الكاملة في حكم جماعة الاخوان بعد مرور عام كامل من حكم الرئيس مرسي، في ظل قرارات واختيارات خاطئة للحكومة فضلاً عن تجديد مطالب الثورة والقصاص وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتوقع مصطفى أن تشهد تظاهرات 30 يونيو المقبلة مشاركة شعبية حاشدة لرفض استمرار نظام الإخوان وحماية مؤسسات الدولة من نفوذهم وسيطرتهم والتمسك بمطالب الثورة ووقف سياستهم التي تسعى لاختطاف الثورة وأهدافها والسير بها نحو التخلف والتطرف والفاشية المتسترة بالدين – على حد وصفه -.
أكد القيادي بجبهة الانقاذ أن قرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية جزء من سياق عام يتسم بالبطلان قائلاً:” همهم ليس تطهير القضاء وإنما اختراقه والسيطرة عليه لخوفهم من العدالة المتوازنة والمستقلة ”
وأوضح عبد الجليل أن المجلس الأعلى للقضاء يضم عدداً من الآليات لمراقبة الأجهزة القضائية المختلفة سواء من خلال التفتيش القضائي أو الصلاحية في حال الشبهة.
واعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الشورى “باطلة” نظراً لكونها بنيت على قانون ثبت بطلانه مما أسقط مجلس الشعب السابق في حين لا تزال الدعاوى المقامة ضد مجلس الشورى الحالي قيد الانتظار للحكم فيها.
وقال عبد الجليل ” حمى التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة تنتاب الجماعة هي التي أحدثت شقاً في صفوف الشعب منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وتجاهلهم لمطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، كما أنهم باعوا دماء الشهداء الذين بفضلهم بلغوا مقاليد الحكم”.
