قالت نيفين صبور، نائب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي إن البنك استطاع تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 19.4% « 23 مليون دولار » علي الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.
اضافت ان هذا المعدل يعد من أعلي معدلات النمو في الجهاز المصرفي المصري، فيما بلغ العائد علي حقوق المساهمين يصل إلي 17.5% وهو أيضاً من أعلي مؤشرات الربحية بالسوق المصرفي.
أوضحت صبور ان البنك يهدف إلي التوسع في انشطته خلال عام 2013 في الشركات التابعة في مجال التمويل العقاري وإدارة الاستثمارات والسمسرة والتأجير التمويلي، مشيرة إلي ان الفروع الخارجية للبنك بالامارات « دبي – أبوظبي» ولبنان أظهرت نمواً في الايرادات أضيفت إلي إجمالي أرباح مجموعة العربي الأفريقي الدولي.
أشارت إلي ان البنك يهدف إلي التركيز علي تجديد استراتيجية التجزئة وإدارة الثروات وزيادة وتنويع مصادر الدخل من خلال طرح منتجات جديدة وأوعية ادخارية تتماشي مع طلبات السوق، كما يتم التركيز علي تمويل العملاء في القطاعات الواعدة والتوسع في نشاط بنوك الاستثمار Investment Banking.
اضافت ان البنك يعمل علي زيادة حصته السوقية في القروض والودائع والتي تبلغ حالياً 5% و3% تباعاً، ويعتزم التركيز علي تجنب الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة والدخول في أسواق وقطاعات متنوعة حيث ينعكس ذلك علي النمو الاقتصادي في البلاد.
وعن التوسعات قالت إن البنك كان لديه خطة توسعية تتضمن افتتاح 30 وحدة مصرفية بحلول 2014، ولكن تم تعديل هذه الخطة لتتواكب مع أولويات البنك في الظروف الراهنة، حيث وصل عدد الفروع المخطط افتتاحها في نفس الفترة إلي 20 فرعاً بالإضافة إلي 30 وحدة مصرفية لخدمة التحويلات النقدية القادمة من الخارج بالمشاركة مع شركة ويسترن يونيون.
اشارت إلي ان العربي الإفريقي يعمل علي التوسع في المحافظات من خلال اضافة وحدات مصرفية وماكينات الصرف الآلي، و يخطط لافتتاح فرع بمدينة أسيوط العام الجاري، وفرعين مع حلول عام 2014 ليصل بذلك عدد فروع البنك الرئيسية في الصعيد إلي 5 أفرع.
وحول نسبة توظيف القروض للودائع والتي تبلغ 57.1% اوضحت صبور انها تعتبر نسبة جيدة، وتتماشي مع البنوك الاخري، وان هذه النسبة تتماشي مع قواعد البنك المركزي في نسبة كفاية رأس المال وهو ما يدر أعلي ربحية ممكنة للبنك دون الاخلال بالمعايير المطلوبة والتي تضمن للمودعين حقوقهم كما تسمح للبنك بنمو الاصول خلال الاعوام القادمة.
أشارت إلي ارتفاع نسبة صافي الربح بنسبة 19.4% ليصل إلي 144.079 مليون دولار في عام 2012 بسبب ارتفاع توظيفات البنك في مجالات الاستثمارات ذات المخاطر المحدودة والتي تعود بأعلي عائد مثل الاستثمارات في اذون الخزانة وقروض وتسهيلات للبنوك والارصدة لدي البنوك.
بالاضافة إلي إدارة المصاريف وترشيد التكلفة وهي الاستراتيجية التي ركز عليها البنك واستطاع ان ينجح في تنفيذها حيث حقق البنك زيادة في المصاريف 3% وزيادة الايرادات 17%، كما ارتفعت الودائع بنسبة 8.7% وهذا منطقي نظراً للظروف التي يمر بها البلد من عدم استقرار سعر الصرف والاحتياج العام للسيولة. كما اثر سعر الصرف علي اظهار معدل النمو الحقيقي في الودائع نظراً لإعادة تقييمها بالدولار.
وحول ارتفاع العائد علي الاصول بنسبة 10.36% اوضحت انه علي الرغم من ارتفاع تكلفة النقود والودائع فقد ارتفع هامش الربح نظراً لاختيار البنك للاستثمارات ذات العائد المرتفع، بالإضافة إلي الممولات من نشاط الاستثمار.
وعن ارتفاع توظيف البنك في اذون الخزانة بمعدل 72.08% في 2012 اوضحت صبور ان نسبة اذون الخزانة إلي اجمالي الاصول هي 25% وهي نسبة متماشية تماماً مع معدلات القطاع المصرفي. وقد زادت الاستثمارات في اذون الخزانة في جميع البنوك بنسب متقاربة.
أرجعت نائب العضو المنتدب زيادة الودائع تحت الطلب لتصل إلي زيادة قدرها 51.07% نظراً لاستراتيجية البنك الاساسية خلال عام 2012 وذلك لأهميتها في زيادة ربحية البنك والسيولة، كما انها تعتبر من انواع الحسابات ذات المرونة في السحب وذلك يعود علي الجميع بفائدة كبيرة نظراً للاحتياج الدائم للسيولة.
وأرجعت تحقيق العربي الأفريقي 16.5% عائداً علي حقوق الملكية في السوق، وعائداً علي متوسط الاصول بمعدل 1.9% إلي ان البنك طبق سياسة متحفظة في السنوات العشر الأخيرة وحرص البنك الدائم علي اختيار الاستثمارات الآمنة وذات العائد المرتفع.
