الأفضل التوقيع علي اتفاقية قانون الضرائب الأمريكي « فاتكا » من قبل الدولة وليس البنوك
ندرس استثمارات لشركات تركية في مجالات مختلفة
انسحاب البنوك الأجنبية من السوق المصري يرجع إلي متطلبات « بازل » وليس له علاقة بالسوق المصري
قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن البنك يسعي إلي تحقيق أرباح تفوق معدلات العام الماضي.
أضاف أن محفظة القروض المتعثرة التي آلت إليه اثرت في ربحية مصرفة، الذي استطاع تسجيل زيادة في أرباحه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
اوضح أن البنك ليس لديه تراجع في معدلات محفظة قروض الشركات، وأن الرقم المعلن يعبر عن نهاية العام فقط، وان هناك تسديدات لسنوات سابقة تعمل علي تخفيض الرصيد المعلن.
وقال رئيس بنك مصر ثاني أكبر مقرض في السوق بعد البنك الأهلي، إن انتهاء آجال بعض القروض واستردادها أسهماً في هذه النتيجة علي الورق، لكن الحقيقة أن الإقراض الجديد في البنك لم يتوقف ولم تتراجع معدلاته.
وأشار بركات إلي أن الاستردادات التي حققها البنك نتيجة تسويات للقروض غير المنتظمة أو المشكوك في تحصيلها، وهو ما ترك أثره في معدلات نمو المحفظة.
أضاف بركات أن البنك يسعي إلي تقليل الديون المتعثرة وزيادة محفظة قروضة الجيدة، لافتاً إلي أن دخول البنك في القروض المشتركة يتم من خلال الاحتفاظ بجزء من القرض وبيع جزء آخر، وذلك سيؤدي إلي ارتفاع محفظة القروض بمعدلات نمو قوية.
أوضح أن البنك لديه قروض مشتركة يسعي لتسويقها العام الجاري، مما سيدعم محفظة القروض الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن الديون الجيدة في البنك سجلت معدل نمو يزيد علي 15% خلال الفترة الماضية.
أشار إلي أن كل العوامل السابقة تظهر أنه ليس هناك ارتفاع في معدلات نمو محفظة القروض، لكن في الحقيقة هناك تغيرات في بنود المحفظة نفسها مثل زيادة التحصيل من الديون المتعثرة وبالتالي ارتفع بند الديون وأن ما حدث ليس خفضاً في محفظة القروض، ولكن إعادة ترتيب لبنود المحفظة.
أرجع بركات أن ارتفاع محفظة القروض العقارية إلي صغر حجم المحفظة في البنك مقارنة بمحافظ أخري وبالتالي اقل زيادة في حجم المحفظة تنعكس في صورة معدلات نمو قوية.
وحول ارتفاع الدخل من العائد في البنك، أوضح أن هناك حسن ادارة للخصوم والاصول أدي إلي تقليل التكلفة وزيادة الايرادات، لافتا إلي سعي البنك لتحويل الاصول غير المنتجة إلي اصول منتجة.
وقال بركات إن بنك مصر، ثاني أكبر بنك في السوق من حيث قيمة الأصول، لا يزال يعمل علي التخلص من المشاكل الموروثة لزيادة صافي العائد، مشدداً علي أن النمو القوي للدخل من العائد لم يكن بسبب ارتفاع التوظيفات في الأذون والسندات، بل بفضل عدة عوامل اخري قام بها البنك.
ارجع رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية ضعف العائد علي اصول البنك مقارنة بحجمه إلي وجود محفظة أصول كبيرة لدي البنك غير منتجة، لأنها ناتجة عن مرحلة التعثرات وإبرام التسويات لتحصيل الديون المتعثرة، وهذه المشكلة يتم حلها بالتدريج.
وهناك جزء أخر من الاصول التي آلت للبنك نتيجة تسوية قطاع الأعمال العام وهي اصول لدي البنك غير منتجة حتي يتم بيعها، مشيراً إلي أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها السوق المصري ادت لعدم قدرة البنك علي التخلص منها الفترة الماضية.
اضاف أن هناك أصولاً عقارية آلت للبنك والبنك الاهلي ونسعي إلي وجود حلول لهذه الاصول تدريجيا، واستطاع البنك خلال الفترة الماضية التخلص من أكثر من 50% من الاصول، مشيراً إلي أنه في حالة بيع الاصول سينعكس علي نتائج اعمال البنك، وبالتالي يصحبه ارتفاع معدل نمو العائد علي الاصول.
اوضح بركات أن البنك يعمل علي التوسع بقوة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2013، وقام البنك بتأهيل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع جميع شرائح العملاء.
اوضح أن بنك مصر بصدد افتتاح مكتب تمثيل في تركيا وينتظر انهاء الاجراءات التنفيذية وسيتم أنشائة العام الجاري، وانتهي البنك من اعادة الهيكلة لفروع البنك بالامارات، وجار استكمال باقي التحديثات. وتم افتتاح اربعة فروع في لبنان ليصل عدد الفروع إلي 18 فرعا، لافتا إلي أن التوسع في دول اخري مرهون بعودة الاستقرار، ولامانع من فتح فروعا في دول اخري، وزيادة رؤوس الاموال وفقا لارتفاع الطلب.
اضاف بركات أن البنك يعمل علي تطوير المنتجات الإسلامية، وجار تجهيز منتجات سيتم طرحها الفترة المقبلة، وان التوسع في المنتجات والفروع مرهون بزيادة الطلب علي المعاملات الإسلامية.
وحول فرض ضرائب علي مخصصات البنوك اوضح أن القانون السابق كان يعفي 80% من المخصصات من الضرائب ويفرضها علي 20% منها فقط.
وأضاف أنه يتردد أن البنوك تغالي في المخصصات حتي لا تخضعها للضرائب وهذا كلام غير دقيق، لأن تكوين المخصصات يتم وفقا لقواعد ملزمة من البنك المركزي، وبناءً علي تصنيف محفظة البنك وبموجب التصنيفات يتم أخذ مخصصات بنسب محددة، مشيراً إلي أنه لا يتم عمل مخصصات بشكل عشوائي ولكنها مرتبطة بمعايير السلامة في الجهاز المصرفي.
وأشار إلي أن عدم التزام البنوك بتطبيق مخصصات دقيقة ينعكس علي أرباحها، لافتاً إلي أن البنوك العامة تدفع ضرائب اكثر من المخصصات نتيجة توظيفاتها المرتفعة في ادوات الدين الحكومي.
اضاف أن المخصصات واجبة التطبيق في البنوك، ولا يتم استخدامها كوسيلة لتخفيض أرباحها.
وحول قيام البنوك باتخاذ خطوات رسمية تجاه اقرار فرض ضرائب علي المخصصات اوضح أن البنك المركزي قام بالرد علي ذلك، لافتا إلي أن الاجتماع القادم لاتحاد البنوك سوف يشهد مناقشة هذا الموضوع.
اوضح رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية أن تخفيض التصنييف الائتماني للبنوك حدث اكثر من مرة وأنه مرتبط بتخفيض التصنيف للدولة، وليس منطقيا أن يكون تصنيف البنوك أعلي من الدولة
اشار إلي أن التخفيض ليس له تأثير علي المراكز المالية ومعدل كفاية رأس المال ونسب السيولة التي لا تزال قوية جداً، لافتا إلي أن التخفيض يؤثر سلباً علي المعاملات الخارجية للبنوك « الاعتمادات المستندية ».
ويؤدي إلي ارتفاع تكلفة تلك المعاملات كما يعمل علي رفض البنوك في الخارج اعطاء البنوك المصرية فترة زمنية اطول في السداد نتيجة ارتفاع المخاطر التي تصحب خفض التصنيف.
وأوضح بركات أن البنوك ملتزمة بتطبيق قانون الضرائب الأمريكي «فاتكا» وأن هناك دراسة جارية في هذا الاتجاه، وتمت مناقشة القانون في اجتماع البنك المركزي الاخير استعداداً لتطبيقه.
أضاف أن البنوك ملتزمة بتطبيقه نتيجة التعاملات الخارجية بالدولار، وحتي لا يتم توقيع غرامة علي معاملاتها، لافتاً إلي أن الأفضل هو التوقيع علي الاتفاقية من قبل الدولة وليس البنوك، مشيراً إلي أن هناك جدولاً زمنياً للتطبيق تلتزم البنوك به.
أوضح أن بنك مصر ملتزم بتطبيق قرار البنك المركزي الخاص بتخفيض قيمة المساهمة في الصناديق النقدية، من 5٪ إلي 2٪ من رأس المال.
أشار إلي أن البنك يدرس فتح مكاتب تمثيل في دول أخري ولكن عقب الانتهاء من مكتب تركيا، مشيراً إلي البنك يدرس استثمارات لشركات تركية في مجالات مختلفة مثل الغزل والحديد رافضا الافصاح عنها لحين الانتهاء من الدراسة الجيدة للمشروعات.
وحول دخول بنوك خليجية السوق المصري قال: إن هذه الاستحواذات تعكس مدي ثقة المستثمرين، لافتاً إلي أن مصر تتمتع بإمكانيات عالية وتجذب المستثمرين ولكن ذلك يحتاج إلي المزيد من الاستقرار وعودة الامن.
أشار إلي أن انسحاب البنوك الأجنبية من السوق المصري يرجع إلي متطلبات «بازل» وليس لذلك علاقة بالسوق المصري في حد ذاته، مشيراً إلي امتلاك مصر موارد طبيعية وتاريخاً ثقافياً يعمل علي جذب اي مستثمر.
أضاف بركات أن التوسع في الصيرفة الإسلامية مرهون بزيادة الطلب، لافتاً إلي أن الصكوك أداة تمويلية يحتاج الاقتصاد اليها في الوقت الحالي لما تمثله من اهمية في تمويل مشروعات B.O.T والبنية التحتية للاقتصاد المصري وأن البنك يعد من أكبر البنوك التي تمتلك فروعاً إسلامية ولديه 33 فرعاً.
اوضح أنه سيعمل من خلال دوره في اتحاد المصارف العربية خلال الفترة بالتعاون مع جامعة الدول العربية علي تعزيز تنمية التجارة والاستثمارات العربية، مشيراً إلي أن التوصل إلي تشريعات تحمي الاستثمارات العربية يعمل علي زيادة التعاون داخل المنطقة.
أشار إلي أن اتحاد المصارف العربية يسعي الفترة المقبلة لخلق مصالح مشتركة تساعد علي التوصل إلي اقامة بنك مركزي عربي أو أن تكون هناك عملة موحدة للمنطقة، ولكن ذلك يحتاج إلي عمل وجهد كبيرين.
أوضح رئيس اتحاد المصارف العربية أن الاتحاد ناقش في اول اجتماع له بعض النقاط المهمة، مشيراً إلي أن النظام الأساسي داخله يحتاج إلي بعض التعديلات، ووجدنا أنه لابد من اعادة النظر فيه.
