رفضت الشركة المصرية للاتصالات التعليق على رفضها سداد رسوم تراخيص الخدمات السنوية بواقع 5 % من ايرادات الاتصالات الدولية و 3% من اجمالى الايرادات الاخرى
وقال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة خلال فعاليات مؤتمر البرودباند اليوم ردا على سؤال البورصة حول رسوم التراخيص السنوية والاتصالات الدولية : “ارفض التعليق”.
وقدمت الشركة المصرية للاتصالات تظلما الى وزارة الاتصالات فى خلاف نشب بين الشركة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول تحصيل رسوم تراخيص الخدمات الممنوحة للشركة.
قال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الشركة المصرية للاتصالات ترفض سداد رسوم تراخيص الخدمات السنوية بواقع 5 % من ايرادات الاتصالات الدولية و 3% من اجمالى الايرادات الاخرى .
واكد ان اتفاقية الترخيص الموقعة مع شركة الثابت تنص على ان للجهاز القومى حق تحصيل رسوم لترخيص الخدمات بواقع 5 و3 % من ايرادات الاتصالات الدولية واجمالى ايرادات الشركة الاخرى على التوالى , او تطبيق الحد الاقصى للرسوم السنوية المقدر فى اتفاقية الترخيص بنحو 150 مليون جنيه .
اضاف المسئول ان جهاز الاتصالات قام بتحصيل الحد الاقصى للرسوم خلال العامين الماضيين لظروف السوق وقامت الشركة المصرية بتوريدهم بالفعل , إلا ان الجهاز طلب من الشركة المصرية توريد الرسوم وفقا للنسب المحددة من الايرادات وهو ما رفضته المصرية للاتصالات
وعلمت “البورصة” ان المصرية للاتصالات تقدمت بطلب الى الجهاز القومى لاستمرار تحصيل الرسوم وفقا للحد الاقصى إلا ان الجهاز رفض الطلب , مما حدا بالشركة لتقديم تظلم الى وزارة الاتصالات والذى لم يحسمه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات حتى الان .
