ضرب زلزال قضائي الشركة المصرية للاتصالات بعد حكم المحكمة الادارية العليا برفض تعديل أسعار الترابط، لتصبح الشركة ملزمة بتعديل 5 قوائم مالية سابقة لتنخفض إيراداتها وأرباحها وتكاليفها بنفس النسبة التي جمعتها من أسعار الترابط مع المحمول.
قال مصدر بالجهاز القومي للاتصالات لـ «البورصة» ان حكم المحكمة الادارية برفض الطعن المقدم من الجهاز يقضي بضرورة التوصل إلي حل ودي بين الاطراف المتنازعة وهم المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون، مشيراً إلي تخوف الجهاز من التدخل في أسعار الترابط مرة اخري.
وعلمت «البورصة» ان المصرية للاتصالات خاطبت مكتب حازم حسن، المحاسب القانوني لميزانيات الشركة للخروج من هذا المأزق بعد حساب إيرادات وتكاليف وأرباح من أسعار الترابط وفقا للتعديلات التي أقرها جهاز الاتصالات ورفضتها المحكمة الادارية العليا.
فيما أكدت مصادر مطلعة خفض إيرادات وأرباح وتكاليف المصرية للاتصالات خلال الخمس سنوات الماضية عن المعلنة والمعتمدة بعد حكم الإدارية العليا برفض تعديل أسعار الترابط، بالإضافة إلي تسوية 125 مليون جنيه قامت بتحصليها الشركة من اتصالات مصر نتيجة احتسابها لأسعار الترابط المعدلة ومن المتوقع ردها لشركة المحمول.
كانت لجنة فض المنازعات بجهاز تنظيم الاتصالات قد قررت في سبتمبر 2008 تعديل تعريفة الترابط، المكالمات بين المحمول والثابت، وتحديد سعر الدقيقة بنحو 18 قرشاً، بينما تقدر بموجب الاتفاق الأسبق بنحو 40 قرشاً تحصل منها شركات المحمول علي 60% من سعر المكالمات مقابل 40% للشركة المصرية للاتصالات، وهو ما طعنت ضده شركة موبينيل في دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري وصدر الحكم النهائي لصالحها مؤخرا.
وتبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه بشأن أسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول 815 مليون جنيه منذ سبتمبر 2008، وينقسم هذا المبلغ مناصفة بين شركتي موبينيل وفودافون.
