قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز يوم الإثنين إنه اتفق مع وزير المالية على إعادة النظر في ضريبة مخصصات البنوك وإن إلغاءها وارد.
وقال رامز عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية يوم الاثنين إنه اتفق مع وزير المالية على “إعادة دراسة الضريبة المفروضة على مخصصات البنوك وإعادة عرضها على مجلس الشورى” مشيرا إلى أن احتمال إلغائها وارد في حالة التوصل إلى اتفاق.
كان مجلس الشورى قد وافق قبل نحو أسبوعين على إلغاء إعفاء ضريبي لمخصصات البنوك المصرية. وقال أشرف بدر الدين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى لرويترز في ذلك الوقت إن الضريبة ستجلب للبلاد نحو ملياري جنيه سنويا.
وأثار القرار موجة من الغضب في القطاع المصرفي بسبب عدم الرجوع إلى مسؤولى البنك المركزي والبنوك قبل اتخاذ القرار. لكن محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قال إن وزارة المالية هي المسؤولة عن التشاور مع البنك المركزي.
