صُنفت أستراليا للعام الثالث على التوالي كأسعد دولة بين الإقتصادات المتقدمة ، وذلك وفقاً لتقرير نشرته منظمة دول التعاون الإقتصادي والتنمية تبعاً لمؤشر “حياة أفضل”.
وتم ترتيب 30 دولة وفقاً للمسح تبعاً لمعايير تستند على مستويات الدخل، الصحة، السلامة، وكذلك السكن، فيما حلت السويد في للمرتبة الثانية، ثم كندا التي تلتها النرويج في المرتبة الرابعة، فسويسرا، ثم الولايات المتحدة في المركز السادس ، فالدنمارك، هولندا، ثم آيسلندا، بينما أتت بريطانيا في المرتبة العاشرة.
هذا ونوهت المنظمة على موقعها بالإنترنت إلى وجود أداء بشكل استثنائي فيما يخص تدابير الرفاهية ، في الوقت الذي يتمتع فيه 73% من حوالي 23 مليون نسمة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عاما بوجود وظيفة مدفوعة الأجر مما يساهم في دعم تلك الرفاهية.
وفي الوقت الذي يبلغ فيه متوسط العمر في استراليا 82 عاما، فإن ذلك البلد شهد نموا اقتصاديا متواصلا خلال أكثر من عقدين بدعم من الطلب على الموارد الطبيعية التي تتمتع بها استراليا.
كما انها كانت الدولة الوحيدة التي استطاعت تجنب الركود بين الإقتصادات المتقدمة والذي صاحب الأزمة المالية عام 2009.
لكن على الرغم من ذلك فإنها تعاني من تزايد الفجوة في المداخيل كما تشير بيانات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية” حيث ان أصحاب الـ20% الأعلى في الدخل يكسبون حوالي ست أضعاف الـ20% الأقل في الدخل.
