قالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية “OECD” التي تتخذ من باريس مقرا لها ان تشهد الإقتصادات المتقدمة نموا قوياً بشكل تدريجي منتصف هذا العام.
وأشارت المنظمة التي تمثل 34 اقتصادا متقدما ونامياً ان معدل هذا النمو سيكون بمتوسط 1.2% هذا العام، و2.3% عام 2014.
لكن في المقابل فإن المنظمة حذرت من فجوة في النمو بين دولها الأعضاء مثل الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو التي تكافح للتغلب على أزمة ديونها السيادية.
كما نوهت المنظمة في تقريرها عن التوقعات الإقتصادية الذي يصدر مرتين سنويا إلى ان اقتصاد المملكة المتحدة سينمو 0.8% هذا العام، وبنسبة 1.5% العام القادم، حيث ترى انه يواجه” رياحا معاكسة قوية”، على الرغم من ان مشاكله الإقتصادية لم تصل إلى سوق العمل بالقدر السيء المتوقع.
ورسم تقرير المنظمة صورة “مضطربة” لإقتصاد منطقة اليورو المتوقع انكماشه 0.6% هذا العام، حيث انحت باللائمة على تدابير التقشف، وشروط الإئتمان القاسية، وانخفاض الثقة، بينما أشارت إلى امكانية تخفيف السياسة من قبل المركزي الأوروبي لتشجيع النمو.
في المقابل فإن التقرير يرى ان التخفيف الكمي في الولايات المتحدة قد يحتاج إلى “خفض تدريجي” بالتزامن مع توقع نمو قرب 2% هذا العام.
ومن المعلوم ان الصين ليست ضمن دول منطمة التعاون الإقتصادي والتنمية، لكنها تتوقع نموا بنسبة 8.0% على مدى عامين قادمين
