أعلن مستشار وزير المالية للصكوك الدكتور أحمد الجبالي أن الاسبوع المقبل سيشهد بدء جولة ترويجية لعدد 10 مشروعات كبرى بنظام الصكوك في دول الخليج منها الامارات والسعودي وقطر والبحرين والكويت برعاية مؤسسات دولية.
وقال الجبالي خلال الندوة التى نظمتها وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم حول ” الصكوك وتساؤلات الشارع” إن هذه المشروعات تتركز فى قطاعات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات والتى سيتم أيضا مراجعتها من خلال مكاتب إستشارات عالمية او محلية بحسب نشاط المشروع.
وأضاف أن الصكوك مرتبطة إرتباطا مباشر بالجانب الاستثماري فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى خلق مشروعات تنموية حقيقية تساعد على إيجاد فرص عمل والحد من البطالة والفقر وزيادة الدخول ورفع معدلات التصدير وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 350 مشروعا إستثماريا جديدا جاهز للعمل فى مصر، في مختلف المجالات وتحتاج إلى تمويل، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة الملاحظات التى تأتي من الخبراء والمتخصصين على القانون عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم الانتهاء منها قريبا.
وحول المخاوف من عدم قدرة الجهة المصدرة للصكوك من الوفاء بالتزاماتها بعد نهاية فترة الصك .. أوضح مستشار وزير المالية أنه لا يوجد عدم وفاء بالالتزامات ، ولكن يوجد تأخير فى السداد ونسبتها لم تجاوز 1ر1 في المائة على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن الصكوك تخلق أصول حقيقية ويمكن إعادة جدولة الصكوك، كما حدث في حالة شركة النخيل الاماراتية، كما أنه لا يوجد بنك إسلامي أفلس مقابل آلاف البنوك التجارية التى أفلست.
وأوضح أنه تمت مراعاة جميع تجارب الصكوك على مستوى العالم للاستفادة من نجاحها وتفادي سلبياتها، مشيرا إلى ان مصر تعد من اوائل الدول التى طبقت آلية التمويل الاسلامي عام 1968 من خلال بنك ميت غمر وهو أول بنك للادخار الاسلامي، ولكن التجربة لم تكتمل.
ونوه إلى ان هناك دولا عديدة سبقتنا فى تطبيق آلية صكوك التمويل بفاعلية وأغلب هذه الدول هي دولا غير إسلامية منها بريطانيا والمانيا وفرنسا ولوكسمبرج والصين واليابان، كما تطبقها دولا عربية واسلامية منذ عشرات السنوات مثل الامارات والبحرين وماليزيا واندونسيا.
ولفت إلى أن صكوك التمويل نجحت فى خلق أصول ومشروعات عملاقة تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، كما أن أكثر من 80 في المائة من المكتتبين فى صكوك التمويل على مستوى العالم هي بنوك أجنبية وليست إسلامية.
وأشار إلى أن معدل نمو حجم التمويل الاسلامي في العالم يتراوح ما بين 20 الى 25 في المائة سنويا ليصل حجم البنوك الاسلامية الى 3ر1 تريليون دولار ، فيما بللغ حجم الصكوك في العام الماضي 2012 وحده نحو 240 مليار دولار، منوها إلى أن حجم الاقتصاد العالمي يصل إلى 600 تريليون دولار، يقتصر حجم الاقتصاد الحقيقي منه على 65 تريليون دولار فقط، وذلك نتيجة فقاعات الاقتصاد غير الحقيقي وحركة دوران الاموال والفوائد والعوائد فى البنوك التجارية.
وأوضح أن الصكوك ليست أداة إدخار ولكنها أداة إستثمار في مشروعات حقيقية تخلق قيمة مضافة إلى الاقتصاد، كما أن خصائص الصكوك مختلفه تماما عن الاسهم او سندات التمويل التقليدية، مطالبا بضرورة التريث في إنتقاد هذه التجربة في مصر حتى تكتمل ويتم تقييمها، وأي قانون قابل للتعديل إذا نتج عنه سلبيات.
وقال إن الدول التي سبقتنا فى تطبيق هذه الالية لو تخوفت كما هو الحال لدينا ما كانت قد وصلت إلى ما وصلت اليه الان خاصة دول مثل ماليزيا والامارات والبحرين التى تصل قيمة آقل مشروع ممول من خلال الصكوك الى نحو 5 مليارات دولار، وهناك مشروعات عالمية معروفة مولت من خلال هذه الالية منها مشروع منطقة جبل على التي تدر عشرات المليارات من الدولارات على دبي حاليا، ومشروع برج زمزم بالسعودية ومركز البحرين المالي.
وأضاف أن معدل المخاطر فى الصكوك أقل بكثير من معدلاتها فى السندات والصكوك، مشيرا إلى أن الدور الشعبي هام لانجاح هذا المشروع كما نجحت تجربة الرائد طلعت حرب فى بناء الاقتصاد المصري الحديث.
ونفى أن يكون مشروع الصكوك التمويل هدفه بيع أصول الدولة، مؤكدا أن القانون واضح في مواده حيث لا يجيز التملك لأي طرف إلا مصدر الصكوك، وان كل التفاصيل تكون واضحة فى نشرة الاكتتابات التى ستحدد أيضا المخاطر وأهداف المشروع والعوائد المتوقعة منه.
