قال الدكتور محمد عبد الرحمن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان حكم المحكمة الدستورية اعترف ضمنيا بوجوب العمل بالدستور واستمرار اعمال المجلس لمدة عام بالتوازي مع انتخاب مجلس النواب وذلك بنصه علي استمرار مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب وفقا للدستور .
واضاف عبد الرحمن ان المحكمة تجاوزت نطاق اختصاصها عند اصدار هذا الحكم ,مع انه كان بالامكان ان تصحيح الصورة الخاطئة للمحكمة قبل اصدرا هذا الحكم .
واكد عبد الرحمن ان المجلس لن يناقش الحكم حاليا الا بعد الانتهاء من قانون مجلس مباشرة الحقوق السياسية .
وفي سياق اخر كشف عبد الرحمن عن اتجاه مجلس الشوري للاخذ بجميع ملاحظات المحكمة الدستورية حول قانون مباشرة الحقوق السياسية وارسال القانون مرة اخري للمحكمة .
واكد عبد الرحمن ان اللجنة ستضع اليات في القانون لضمان سرية قواعد بيانات المؤسسة العسكرية والشرطة وضمان القيام بواجبهم في تامين الانتخابات في وقت الانتخابات .
