قانونيون: الدستورية تأخرت في اصدار الاحكام ..والحرية والعدالة: المحكمة تصدر احكام سياسية

قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب “المصريين الاحرار” ان هذا الحكم جاء متأخر لانه من المعروف ان مجلس الشورى باطل ,وذلك لان حيثيات الحكم مثلها مثل حيثيات حكم مجلس الشعب

وتسآئل لماذا تم تأجيل حل مجلس الشورى كل هذه الفترة ,وكيف يعطى مجلس الشورى التشريع في حين انه باطل

وأشار ان الجمعية التأسيسية باطلة لسببين الاول لم تحقق شرط التوافق والثاني انها من مجلسين باطلين

وشدد على انه اذا حكمت المحكمة الدستورية هذا الحكم منذ رفع الدعوة القضائية لما اهدرت كل هذا الوقت والمال

فيما ذكر  المحامي واحد مؤسسي حزب مصر القوية “مختار نوح”ان احكام المحكم الدستورية صحيحة وتاريخية ولا تعبر عن سياس تشريعي كما يذكر جماعة الاخوان المسلمين

وأشار ان العديد من القانونين نبهوا مشرعين الدستور انهم يخطأون اخطاء تشريعية تاريخية هي التي أدت الى ما نحن فيه الان

وقال ان جماعة الاخوان المسلمين اذا ما قامت بدراسة الحكم دراسة جيدة لما قالت انه حكم مسيس وان يرضخوا لاحكام القضاء

كما قال المحامي “حمدي الفخراني” وعضو جبهه الانقاذ ونائب رئيس حزب الجبهه الديمقراطية ان حكمان المحكمة الدستورية  في مجمله رائع ولكن كيف لمجلس منحل يشرع لانه من المعتاد في حين حل جهه تشريعية ان تظل تشريعاتها السابقة سارية ولكن لا يشرع تشريعات جديدة

وتسآئل كيف تستخدم المحكمة المادة 132 من دستور اصدرت حكم ببطلانه ,وهل قام الرئيس مرسي بأخونة المحكمة الدستورية

وأوضح ان هناك تباطؤ في حل الجمعية التأسيسية للدستور وانه تم أستفتاء الشعب و إهدار ملايين على دستور باطل

وأعلن انه يجب ان يتم تشكيل لجنة تأسيسية تتشكل من جميع اطياف المجتمع المصري ولا يستحوذ عليها جماعة واحدة لتشكل دستور توافقي

فيما قال عضو مجلس الشورى عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي الدكتور إيهاب الخراط “إن الحكم فيه من ناحية تمسك بعدم دستورية القوانين ومن ناحية أخرى هو مخرج حكيم من الموقف الصعب للدستور المستفتى عليه، لكنه مبنى على باطل لأنه جاء من جمعية تأسيسية باطلة”.

وتابع “بالرغم من أن مجلس الشورى مبني على باطل أيضاً ولكن “إذا تم حله الآن سيضع البلد فى مأزق دستوري وتشريعي وأزمة كبرى لن تجد لها مخرجاً”.

وقال الخراط إن “الحكم يجعل أولويات مجلس الشورى القصوى الآن أن ينظر فى كيفية كتابة دستور جديد على طرق وأسس سليمة من جديد”.

وقال عمرو حمزاوي في صفحته على تويتر إن “الحكم يلزم، في رأيي، الشورى…بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط

وقال المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة الدكتور أحمد رامى إن “الحكم من الناحية العملية والواقعية لن يغير شيئا لأن مجلس الشورى كان سيستمر فى عمله لحين انتخاب مجلس شعب جديد وهذا ما جاء بالنص في حيثيات الحكم”.

وأضاف أن “خلاصة حكم الدستورية اليوم تتمثل فى وجوب أن تتم انتخابات مجلس الشعب القادمة بقانون جديد وهذا ما يتوجب على مجلس الشورى عمله الآن”.

وعن الحكم الخاص بتـأسيسية الدستور، قال إنه “بالرغم من أن الحكم قضى بعدم دستورية القانون الذى شكلت على أساسه الجمعية التأسيسية إلا أنه علينا جميعاً أن نتذكر أن الدستور الذى صدر عنها استفتى علي”.ه الشعب ووافق عليه وتم هذا بإرادة شعبية حرة

وأوضح رامي “هناك دساتير كثيرة فى العالم تنص على تشكيل الجمعية التأسيسية بالتعيين هذا نظام متعارف عليه فى وضع الدساتير فى العالم لكن عندما يجرى الاستفتاء عليها تتحصن بغطاء الشعبية”.

وقال إنه وفى حالة مصر فإن الجمعية التأسيسية لم تضع دستور ولكنها وضعت مشروع دستور وأصبح بعد أن استفتى عليه الشعب ووافق عليه دستوراً

كما اشار الدكتور “محمد البلتاجي ” القيادي بحماعة الاخوان المسلمين عبر صفحته على الفيس بوك المحكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسة وتصدير الأزمات حيت عطلت السلطة الرقابية في البلاد لاكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على اقتحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية،  ثم أحكام اليوم تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة وبلبلة الراي العام (حول الدستور ومجلس الشورى) لا صلة لها بدستور ولا قانون لكن لها صلة بلعبة السياسة.

كان الاصل ان تنقضي الدعوتين اذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعا مرجعيا هو اساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها ، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لان مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه.