تباطؤ معدلات أداء التجارة الدولية وأزمة الطاقة أصابت النشاط بالوهن
أوضح عدد من خبراء الاقتصاد أهمية قطاع النقل في جميع دول العالم، وذلك لأنه يستحوذ علي أكثر من 15% من تكلفة السلع، ويمثل نحو 20% من حجم النشاط الاقتصادي العالمي، وأن هذا القطاع يعاني مؤخرا بسبب تباطؤ أداء التجارة الدولية وزيادة وطأة أزمة الوقود محليا، خاصة أنه يستهلك نحو 29% من إجمالي الطاقة في مصر.
قال محمد صديق، الخبير الاقتصادي، إن قطاع النقل في مصر شهد فترة من الاضمحلال خلال السنوات الأخيرة نتيجة ضعف حركة التجارة العالمية مع ازدياد وطأة الركود الاقتصادي في أوروبا وأمريكا، وتراجع معدلات النمو في الصين وزيادة نسب البطالة، مما أدي إلي ضعف الطلب الاستهلاكي علي السلع، مما ترتب عليه تراجع معدلات نمو هذا القطاع.
وأضاف أن قطاع النقل في مصر تأثر بشكل ملحوظ من هذه التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، نتيجة الموقع الجغرافي، الذي يجعلها دولة ممر لأكثر من 16% من التجارة العالمية، ومن ثم فإن تباطؤ معدلات التجارة كان له أكبر الأثر علي قطاع النقل واللوجيستيات المصري.
وأوضح صديق أن وجود منظومة لدعم الطاقة في مصر شوه وبشكل كبير القطاع، حيث تترتب أنواع النقل حسب الافضلية من حيث التكاليف والسرعة والأمن والحمولة، لتبدأ من النقل عبر السكك الحديدية ثم النقل النهري، ثم البحري، والبري، وأخيرا، الجوي، وأن استمرار دعم الحكومة للطاقة، وإهمالها الملحوظ للسكك الحديدية والنقل النهري أثر سلباً علي حركة التجارة والنقل في مصر.
وأكد عبدالمنعم الجنيدي، محلل قطاع النقل بشركة «عكاظ» لتداول الاوراق المالية، أن أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال العامين الماضيين، كانت نقص الطاقة اللازمة لعمليات التشغيل، حيث يعتبر هذا القطاع المستهلك الأكبر للوقود في مصر، لكونه يستحوذ علي قرابة 29% من احتياجات مصر من الطاقة، وأن النقل يمثل 15% من تكلفة السلع المختلفة.
وأشار إلي أن عدم توفير طاقة تشغيل وسائل النقل خلال الفترة الماضية هدد عدداً كبيراً من الشركات العاملة في القطاع، وترتب علي أزمة الطاقة إضافة مخاطر جديدة إلي المخاطر التي تواجه القطاع، مما رفع من تكلفة الاستثمار به.
وأوضح الجنيدي أهمية تطوير محور قناة السويس لزيادة حجم الاستفادة من حركة التجارة العالمية المارة بها، وخاصة مع تغيير منظومة دعم الطاقة، التي من المقرر أن تبدأ خلال الشهر الحالي بشركات السياحة والقطاع الحكومي طبقاً لما أقرته الحكومة في الموازنة العامة للدولة بتطبيق نظام الكروت الذكية.
