تستعد الحكومة لتوجيه دعوة لحوار سياسى وفنى عاجل مع أثيوبيا والسودان لاحتواء أزمة سد النهضة الذى قد يحد من حصة مصر المائية من النيل .
وأكد مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم ,على أهمية الحوار قائلا ” “نسعى للاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة القادمة بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بسد النهضة “.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتورهشام قنديل اجتماعه اليوم والذى إستعرض التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية، والعلاقات الخارجية.
وقال بيان صادر عن المجلس إن الحكومة المصرية تؤكد اعتزازها بعلاقاتها بسائر الدول الأفريقية النابع من انتمائها الأصيل للقارة الأفريقية وارتباط مصالحها بمصالح شقيقاتها من الدول الأفريقية ليس فقط دول حوض النيل، ليأتي اهتمام مصر بعلاقاتها بدول حوض النيل الشرقي إذ تحرص كل الحرص على الحفاظ على ما تحقق من طفرة في العلاقات المصرية الأثيوبية على مدار العامين الماضيين وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، تأسيسا على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم إلحاق أي طرف الضرر بالطرف الآخر
واستعرض الاجتماع التطورات الخاصة بسد أثيوبيا، والذى اكد أن الساحة الداخلية المصرية شهدت في الآونة الأخيرة ردود فعل عديدة ومتباينة أحيانا إزاء قرار إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق في مناسبة احتفالاتها بالعيد القومي وإزاء الاستخلاصات التي انتهى إليها التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للخبراء بشأن سد النهضة الأثيوبي.
وإذ يمارس المجتمع المصري وخاصة بعد ثورة يناير 2011 حقه المشروع في تناول كافة قضايا الشأنين الداخلي والخارجي على حد سواء مطالبا توخي الشفافية وإعلان كافة الحقائق أمام المواطنين، فإن ردود الأفعال التي تجلت في الأيام الأخيرة تعكس حالة القلق والانزعاج الشديد إزاء ما يعكسه التقرير المشار إليه من تساؤلات عديدة بشأن مدى ونوعية الأضرار التي يمكن أن تقع على دولتي المصب جراء بناء السد، فضلا عن التساؤل حول الشروع في الأعمال الخاصة بالتجهيز لإنشاء السد قبل استيفاء كافة دراسات الجدوى المرتبطة به.
ولقد عبرت مختلف الأحزاب والقوى السياسية والأوساط الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وغيرها من الفئات داخل المجتمع المصري في الآونة الأخيرة عن آراء مختلفة تعكس الانزعاج من إمكانية المساس بأمن مصر المائي خاصة وأن نهر النيل بمثابة شربان الحياة لمصر وشعبها.
وتعرب الحكومة المصرية عن حرصها على أهمية ترجمة ركائز وعناصر الوضع الحالي للعلاقات الوطيدة والمتنامية بين الدولتين إلى واقع عملى يعكس الاقتناع المصري الكامل بحق إثيوبيا في التنمية من جانب والتعهد الإثيوبي المتكرر بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية من جانب آخر،
