رغم مرور اكثر من 10 اشهر علي توقيع 13 بنك تجاري وشركة تمويل علي اتفاق تمويل اضافي بقيمة 50 مليون جنيه لصالح اكبر شركة للمفروشات المنزلية بالمحلة الكبري الا ان هذا الاتفاق لم ينفذ حتي الان.
قال اسماعيل ابو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات الاسبق ان الاتفاق تم التوصل له برعاية ودعم من محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية وتدخل شخصي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية ومع ذلك لا توجد جدية في التنفيذ مما قد يسفر عن تشريد 10 الاف اسرة مصرية تعمل بالمجموعة التي كانت حتي اندلاع الازمة المالية العالمية اكبر مصدر للمفروشات بمصر بقيمة صادرات تفوق النصف مليار جنيه لافتا الي وجود اتفاقيات مبدئية للاستيراد من المجموعة من عملائها بالخارج والبالغ عددهم 4 الاف عميل بقيمة تعاملات قد تصل الي 100 مليون دولار سنويا، وتحويلها الي تعاقدات فعلية امر متوقف علي تفعيل القرض وتعويم المصانع التابعة للمجموعة.
وحول اسباب تعثر المجموعة قال ابو السباع انها تعود للازمة المالية العالمية والتي تسببت في انهيار عدد من الشركات الكبري التي نتعامل معها خاصة في السوق الامريكية وهو ما نتج عنه ضياع مليارات الجنيهات المستحقة لنا لدي تلك الشركات.
واضاف ان الازمة العالمية التي اندلعت عام 2009 اثرت بدرجات متفاوتة علي العديد من الشركات المصرية ، وللاسف لم تقدم الدولة اية تعويضات او مساندة مالية لتعويض خسائرنا ، ورغم مرور 4 سنوات علي الازمة مازال الوضع كما هو بل تفاقم مع احداث ثورة 25 يناير 2011 لتمتد الاثار السلبيى لمعظم مصانع المحلة الكبري خاصة العاملة في صناعة الوبريات والمفروشات المنزلية حيث توقف العمل بأكثر من مصنع بالمدينة.
وطالب ابو السباع بتدخل سريع من محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية لحث البنوك علي اعادة هيكلة الديون علي المصانع خاصة العاملة بالتصدير واقناعها بضخ سيولة سريعة لها لتجنب حدوث موجة جديدة من المقترضين المتعثرين علي غرار ازمة المتعثرين في تسعينات القرن الماضي والتي كبدت الدولة خسائر بالمليارات من الجنيهات ولكن هذه المرة متعثرين من القطاع التصديري.
واشار الي ان الازمة الراهنة انعكست ايضا علي نظرة الجهاز المصرفي لصناعة المفروشات التي تم تصنيفها كصناعات عالية المخاطر ممنوع اقراضها، وهذا امر فيه ظلم كبير للصناعة المصرية ، لان معظم العاملين بالقطاع يمتلكون اصول ثابتة تغطي حجم الاقتراض المطلوب لتشغيل دورة الانتاج ، فمثلا في حالة القرض المعبري للمجموعة قدمنا اصول وعقارات بقيمة 100 مليون جنيه ضمانة للقرض رغم ان قيمته لا تتجاوز 50 مليون جنيه فقط، بجانب الموافقة علي كافة الاشتراطات والشروط التي وضعتها البنوك فمثلا تم تعيين المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج سابقا في منصب رئيس مجلس ادارة المجموعة ومنحه كل السلطات والصلاحيات لإدارة المجموعة.
وطالب ابو السباع بتفعيل اتفاق القرض المعبري الذي بدا التفاوض عليه يوم 22 نوفمبر من عام 2011 ووقع في 22 يوليو من عام 2012 لاعادة تشغيل المجموعة واتاحة تمويل نقدي لسداد جزء من مديونية الموردين حتي يوافقوا علي جدولة ديونهم لمدة 5 سنوات مع الاستمرار في توريد الخامات ومستلزمات الانتاج للمصانع.
وطالب بسرعة تنفيذ الاتفاق لان تجميده طوال الفترة الماضية يهدد ملياري جنيه استثمارات مباشرة وتجربة في الصادرات تمتد لاكثر من 30 عاما والاهم تشريد 10 الاف اسرة .
