قالت مجموعة فودافون إنها لم تدفع ضرائب شركات في بريطانيا للسنة المنتهية في مارس آذار 2013 مما جدد الانتقادات للشركة وسط نقاش بشأن مدفوعات الضرائب.
وأثار الكشف عن قيام شركات كبيرة بتحويل الأرباح للخارج غضبا في أوساط المواطنين الذين يعانون تحت وطأة إجراءات التقشف في أنحاء أوروبا في حين تعهد زعماء سياسيون بأخذ إجراءات في مواجهة ذلك.
وقالت فودافون في تقريرها السنوي يوم الجمعة إن عدم دفع ضريبة دخل للعام الثاني على التوالي يظهر الصعوبات التي تواجهها أنشطتها في بريطانيا.
وانهارت الأرباح المسجلة للوحدة البريطانية الرئيسية على مدى العشر سنوات الأخيرة حتى مع ارتفاع المبيعات ارتفاعا حادا. وقالت الشركة إن تكلفة شراء رخصة اتصالات الجيل الثالث وتراجع هوامش الأرباح أثرا سلبا على أرباحها في بريطانيا وذلك رغم أن الوحدة الألمانية تأثرت بنفس العوامل لكنها تواصل تحقيق أرباح كبيرة وتدفع ضرائب مرتفعة.
وتتحدث صحف بريطانية من بينها مجلة برايفت آي الاستقصائية عن تحقيق أرباح قوية لوحدات فودافون في لوكسمبورج حيث عدد العملاء والموظفين قليل لكن الشركات تستفيد من انخفاض الضرائب إلى أقل من واحد بالمئة.
وحققت فودافون بروكيورمنت التي تشتري المعدات لصالح المجموعة 215 مليون يورو (284.2 مليون دولار) ربحا على مدى العام المنتهي في مارس 2012 ولم تدفع أي ضريبة على الدخل حسبما تفيد أحدث البيانات المتاحة.
وتظهر الأرقام أن فودافون لوكسمبورج 5 التي تقرض الأموال إلى سائر وحدات المجموعة حققت ربحا قدره 2.43 مليار دولار للفترة ذاتها ودفعت ضرائب أقل من واحد بالمئة.
وقال متحدث باسم فودافون إن الشركة لا تحول أرباحها لخارج بريطانيا وإنه لا صلة لأنشطتها في لوكسمبورج بضرائبها في بريطانيا. وعزا انخفاض الضرائب في لوكسمبورج إلى أن بمقدور الوحدات هناك في حالة خفض قيمة أصول أن تخصم ذلك من بند الدخل.
وقالت فودافون إنها دفعت ضرائب أخرى في بريطانيا بمئات الملايين من الجنيهات مثل ضرائب الأجور والقيمة المضافة.
وقالت الشركة في موقعها على الانترنت “على الشركات التزام قانوني بدفع الضرائب لكن ذلك الالتزام لا يعني دفع مبالغ أكثر من تلك التي يقررها القانون. وعلى الشركات التزام قانوني أيضا بخدمة مصالح مساهميها.”
والأضواء مسلطة على الشركة منذ دفعت بموجب اتفاق أبرم في 2010 مبلغ 1.25 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار) إلى مصلحة الضرائب البريطانية لتسوية مطالبات متأخرة جنبت لأجلها 2.2 مليار استرليني.
وانتقد مشرعون الاتفاق وقالوا إنه يشير إلى علاقة ودية أكثر من اللازم بين الشركات الكبيرة ومصلحة الضرائب. وخلص تحقيق حكومي لاحق إلى أن الاتفاق كان “معقولا” لكنه انتقد طريقة عمل المصلحة.
وقال ريتشارد ميرفي من مؤسسة تاكس ريسرش يو.كيه المعنية بقضايا الالتزام الضريبي إن تبرير فودافون لعدم سداد ضرائب في بريطانيا غير منطقي.
وقال “تريدنا فودافون أن نقتنع بأن سداد ضرائبها العقارية وضريبة القيمة المضافة وتأمينات الموظفين يعفيها من سداد ضريبة الدخل .. الأمور لا تسير على هذا النحو مع الآخرين من أمثالنا وينبغي ألا تكون كذلك بالنسبة لفودافون أيضا
