أكد السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، استمرار بلاده في دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر، مشيراً إلى ضرورة استكمال العملية الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعبر عن كافة فئات المجتمع.
وذكرت صحيفة اليوم السابع، نقلا عن وكالة أنباء الشر ق الأوسط، أن السفير قال في تصريحات خاصة على هامش تفقده مشروعات التنمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي بـ64 مليون يورو بجنوب سيناء، إن التنسيق مع السلطات المصرية مستمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على التنمية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر من أجل خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب المستثمرين.
وأضاف السفير، أن الاتحاد يسعى من خلال مشروعاته في منطقة جنوب سيناء إلى زيادة عوامل دمج البدو في الحياة العامة، وكذلك خلق بيئة مناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات.
وأوضح أن منطقة جنوب سيناء لم تكن فيها تنمية، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي رأى انطلاقاً من روح التضامن الأوروبي مع مصر ما بعد الثورة ومساندة اقتصادها النامي أنه لابد من المشاركة في الجهود المصرية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الأمن لا يزال يشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات المصرية، مشيراً إلى أنه لابد من توفير كافة الوسائل لضمان الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، والذي تم إحالته إلى مجلس الشورى، قال السفير جيمس موران، إنه لا ينبغي إغفال دور منظمات المجتمع المدني في نشر الديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان، ومن ثم لابد من توفير كافة التسهيلات لها وعدم عرقلة مسيرتها.
