تمثل الجرائم الإلكترونية هاجسا مخيفا بالنسبة للكثير من المواقع الكبرى والشركات العملاقة، وتقوم بدفع ملايين الدولارات لحماية أنظمتها الإلكترونية، خوفا من الاختراق والتلاعب بحساباتها، ورغم ذلك فإن مافيا الإنترنت في كل عام تكبد كبرى الشركات بالإضافة إلى الحكومات خسائر فادحة.
ووفقا لصحيفة الحياة، قدّر معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات في اختتام أعماله في دبي أمس خسائر الشركات نتيجة الجريمة الإلكترونية المنظمة بحوالي 800 مليار دولار سنوياً.
وقال مؤسس شركة “إي ليرن سيكورتي”، أرماندو روميو، إن 55% من الاستثمارات في قطاع الأمن ستُضَخّ في تطبيقات الإنترنت في حين يستحوذ أمن الشبكات الإلكترونية على 32% وتذهب 9% فقط لأمن الأجهزة المتحركة.
وتوقع أن يشهد أمن الأجهزة المتحركة إقبالاً متزايداً، لافتاً إلى أن الشركات لا تزال تقع ضحية لخطط مرتكبي الهجمات الإلكترونية منذ عام 1999، ما يثبت أن بعض الشركات لا تواكب تسارع قطاع التقنية وتكتفي باستخدام البروتوكولات ذاتها خلافاً لمرتكبي الهجمات الذين يصقلون خبراتهم ويطورون خطط الهجوم وأساليبه.
وأشارت النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه، إلى أن النتائج المثمرة لمعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات لم تقتصر على مجتمع الأعمال وامتدت لتشمل الأفراد والقطاع العام وتعطي زخماً لمبادرات الحكومة الإلكترونية.
وأوضحت أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على أن صد الهجمات الإلكترونية يحتاج إلى تعاضد أقطاب القطاع وتكاتف الحكومات لإطلاق حلول ناجعة رادعة لتلك الهجمات.
واستبعد رئيس قسم الاستشارات في شركة “سي إس سي” ستيفن برينان الفكرة السائدة لدى الشركات والمتمثلة في أن أكبر الأخطار التي قد تتعرض لها ناجمة عن أفعال مرتكبي الهجمات الإلكترونية، مؤكداً أن مصدر الخطر الحقيقي يكمن في سلوكيات موظفي هذه الشركات. وقال “المعلومات تباع لقاء سعر متوسطه خمسة دولارات فقط إلى مؤسسات مهتمّة وفي تباين واضح في حجم المكاسب والخسارة”.
