واصلت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم السبت جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمشروع قانون منظمات العمل الأهلي الذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ نهاية الأسبوع الماضي.
شارك في اجتماع اللجنة الذي ترأسه أحمد عبد الرحيم أمين سر اللجنة، العديد من ممثلي جميعات العمل الأهلي العاملة في مصر وشخصيات مستقلة.
وانتقد بعض المشاركين المادة 53 في مشروع القانون المقترح والخاصة بآلية تشكيل اللجنة التنسيقية، لاسيما فيما يتعلق بأنها تضم 4 من ممثلي الوزارات والجهات المعنية يختارهم الوزراء المعنيون، دون أن يتم تحديد أسماء هذه الوزارات في مشروع القانون وتركها مطلقة.
كما انتقد البعض الآخر ما وصفوه بالتشابه بين المادتين “13 و 63” من مشروع القانون خاصة في الجزئيات الخاصة بإخطار المنظمات الخاضعة لأحكام “القانون”، اللجنة التنسيقية بشأن أي تمويل يتم الحصول عليه.
وأكد عبد الرحيم أمين سر اللجنة أن الحوار المجتمعي مستمر ومتواصل حتى يتم الاستماع إلى آراء ووجهات نظر أكبر عدد ممكن من المعنيين والشخصيات العامة، وصولا لأفضل صورة لقانون منظمات العمل الأهلي.
