أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن شركتي “الخطوط الجوية القطرية” و”طيران الخليج” ستبدآن العمل في السوق السعودية بنحو 20 طائرة، مضيفة أن الخطة لا تستهدف زيادة عدد شركات الطيران في السوق السعودية في السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح الكابتن محمد جمجوم، نائب رئيس الهيئة للسلامة والتراخيص، أن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني بعد منح الرخصتين؛ منح الفرصة للشركات القائمة للعمل في السنوات الخمس المقبلة، لأن استقرار نمو شركات الطيران يتطلب منحها ثلاث سنوات على الأقل لتبدأ في الاستقرار، مضيفا أن النقطة المهمة لا تتعلق بعدد شركات الطيران المشغلة، بل بكمية الطائرات وتوفير المقاعد.
وأضاف جمجوم، في تصريح لصحيفة “الاقتصادية أون لاين” اليوم: “بعد التشغيل المتوقع، وبعد استقرار العمل، سيتم مراجعة الاستراتيجية ومدى الحاجة لإضافة رخص جديدة من عدمه، والاحتياج للرخص الإضافية يرتبط بحجم الشركات في تلك الفترة، والخطة لا تستهدف زيادة الشركات فقط”.
وتابع قائلا: “تم تقييم الشركات للسنوات الثلاث الأولى، وكان عدد الطائرات في كلتا الشركتين يتراوح بين 17 و20 طائرة للشركتين في هذه المدة، وهذا متوقع، لأن حجم التشغيل سيكون بطيئا في البداية”.
وعن سوق الطيران الخاص في السعودية، أوضح نائب رئيس الهيئة للسلامة والتراخيص أنها عملت على تنظيم سوق الطيران الخاص والتجاري، ومن ذلك إصدار تراخيص جديدة للطيران، وأكد أن الطيران الخاص لا يحق له العمل تجاريا، ولا يحق لملاك الطائرات الخاصة تأجير طائراتهم.
وذكر أن الهيئة استصدرت قوانين جديدة ولوائح للحد من تلك التجاوزات، ونجحت في الحد منها بقدر كبير، مضيفا أنه من الصعوبة الحد من تلك التجاوزات بشكل كامل، لأن عمليات التأجير من الباطن يصعب السيطرة عليها، ويصعب معرفة هل تم استخدام الطائرة الخاصة تجاريا أم بصفة شخصية.
واعتبر أن العلاج ليس في هيئات الطيران في العالم، بل في الشركات التي تقوم بالخدمات الأرضية لتلك الطائرات، وأن “وسطاء السوء” الذين يؤجرون الطائرات يجب مراقبتهم للحد من أنشطتهم في تأجير الطائرات الخاصة.
وذكر أن الهيئة ستصدر في نهاية العام الجاري لوائح للطيران المدني، تستهدف تقريب المتطلبات بين الطيران الخاص والطيران التجاري، بحيث يمكن لملاك الطائرات الخاصة توفير متطلبات الطيران التجاري للعمل تجاريا، للقضاء على السوق السوداء لتأجير الطائرات الخاصة.
ونفى جمجوم وجود شركات تقدمت بطلب العمل تجاريا في السعودية باستخدام طائرات صغيرة أو نفاثة، وذكر أن حجم الطائرات المستخدم في المملكة هو حجم الطائرات العادي، الذي يتراوح في حدود طائرات الـ 320 التي تحمل نحو 120 راكبا فأكثر من ذلك، مؤكدا أن الطائرات الصغيرة ذات المقاعد المحدودة ترفع تكاليف التشغيل.
وقال: “الطيران المروحي في السعودية يمكن أن يكون طيرانا جيدا، لكنه لا يزال غير مقبول، وعموما الطيران المروحي ينافس الطيران النفاث في المسافات القصيرة جدا في الرحلات الداخلية، وفي المملكة جربتها إحدى شركات الطيران سابقا ولم تكن تجربة ناجحة، ونظام الهيئة العامة للطيران المدني يسمح بتلك الطائرات ولا يحدد عدد مقاعدها”.
وكان غسان حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة “ناس جت” قد أكد أن نحو 60 في المائة من رحلات الطيران الخاص التي تتم في المنطقة هي لطائرات غير مرخّصة تجاريا، وأن رحلاتها غير قانونية.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 30 و60 في المائة من الرحلات التي تتم في المنطقة، في مجال الطيران الخاص، هي لطائرات غير مرخّصة للعمل التجاري، وهو ما ينعكس سلبا على اقتصاديات الشركات المرخصة، ومصالح المستثمرين، والاقتصاد الوطني، مضيفا أنها رحلات غير قانونية، وتشكل تهديدا لعنصر السلامة المهم في عمليات الطيران.
