عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ورشة عمل لإعلان نتائج دراسة “الأثر الاقتصادي لحقوق الملكية الفكرية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” والتي نظمتها بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقام مكتب الملكية الفكرية بإعدادها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتناولت ورشة العمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة وانعكاساتها علي شركات تكنولوجيا المعلومات، ومناقشة بعض السياسات المقترحة لموضوعات الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها في تعظيم القدرة التنافسية للشركات حيث قام مكتب الملكية الفكرية بالإنتهاء من إعداد المسودة الأولية للدراسة في مارس 2013، وتـم إرسالها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للمراجعة والاعتماد.
وأشار المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن تكنولوجيا المعلومات غيرت من المنظومة الاقتصادية في العالم كله حيث أنشأت أنماطاً جديدة للتنافس بين الشركات وغيرت من مفهوم امتلاك الأصول المادية إلى امتلاك الأصول غير الملموسة المتمثلة في حقوق الملكية الفكرية مرتكزة على الفكر الإنساني من تحويل تلك الأفكار والابتكارات لمنتجات وخدمات تتنافس في السوق العالمية.
وفي ضوء الدراسة وما أشار به الحضور في ورشة العمل، وجه المهندس ياسر القاضي بتشكيل لجنة من خلال مكتب الملكية الفكرية بالهيئة لدراسة التوصيات وإعداد خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات.
وقام كلاً من الأستاذ محمد حجازي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان وخبير الملكية الفكرية بإدارة ورشة العمل وعرض نتائج الدراسة التي قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية “طةذد” بتمويلها بالكامل بهدف إستحداث طرق جديدة لتعظيم قيم أصول الملكية الفكرية فى الشركات الصغيرة والمتوسطة وقياس مدى أهمية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتعرف علي آليات إدارة الابتكار والإبداع فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إستخدام أصول الملكية الفكرية كمصدر مناسب للتمويل وقياس وتعيين مستوى الوعى العام بالملكية الفكرية وفاعليته وتحليل وتشخيص التحديات القانونية والتشريعية.
واعتمدت الدراسة على استخدام منهجية التحليل الكيفي والكمي، حيث تـم استخدام التحليل الكيفي من خلال العرض والتأصيل النظري لإشكاليات الملكية الفكرية في مصر، وعلى وجه الخصوص فـى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنسبة للتحليل الكمي فقد تـم تصميم استمارة استبيان مفصلة ومُدققة وتـم مراجعته علمياً وإقراره من الخبير الدولي المعين من قِبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وطرحه للشركات العاملة فـى القطاع لفترة زمنية امتدت لمدة 3 شهور، وقامت 46\% من الشركات المستهدفة في القطاع (وعددها 220 شركة) وهى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمشاركة الايجابية في الدراسة، وتـم تحليل البيانات للوصول لمجموعة من المؤشرات المركبة التي يمكن وضعها أمام متخذ القرار للتعرف على إشكاليات الملكية الفكرية فـى القطاع.
كما عالج التحليل الكمي فـى الدراسة كافة الجوانب الخاصة بالقطاع بالتطبيق على الشركات الصغيرة والمتوسطةسحإ? مثل الجوانب الاقتصادية للشركات ونسبة إنفاقها على البحث والتطوير ز&ؤ، ونسبة العمالة ذات المؤهلات والدرجات العلمية، والمعوقات الحكومية والإدارية والمالية والاقتصادية التي تواجهها هذه الشركات.
