مفاوضات مع البنك الأهلى لتأجيل سداد 46 مليون جنيه ودراسة أفضل العروض لإدارة فندق دهب
تأجيل الطعن فى قضية الضمان الحكومى إلى 9 أكتوبر
قال مصطفى سعد العضو المنتدب بشركة مصر للفنادق إن السياحة تعانى منذ أحداث يناير 2011 حتى الآن ووصلت إلى درجة التوقف فى بعض المناطق وتراجعت الإشغالات بالفنادق وانخفض مستوى انفاق السائح الأجنبى فى اليوم من 80 دولار إلى 60 دولار ما انعكس على استراتيجية الفنادق بشأن رفع سعر الخدمة بالإضافة إلى تضخم مشكلات القطاع من بينها ارتفاع أسعار الكهرباء للفنادق بنسبة تصل إلى 22 % وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات البترولية والضرائب المزمع تطبيقها على المشروبات الكحولية وغير الكحولية والضريبة العقارية التى لم يتم التوصل إلى طريقة لإحتسابها حتى الآن .
أضاف خلال عرضه لتقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية للشركة لاعتماد الموازنة التقديرية أن شركته تعمل على الإنتهاء من تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون بإعتباره أحد المعالم الفندقية الحديثة بمصر وينص التعاقد على أن يحقق الفندق للمالك نحو 29 مليون دولار كأولوية للمالك من عوائد التشغيل سنوياً ويستهدف توفير 300 فرصة عمل من خلال شركة الإدارة ريتز كارلتون .
أشار إلى أن هناك معوقات واجهت تنفيذ المشروع تمثلت فى أحداث يناير وما تلاها من احتجاجات حيث أن المشروع يقع فى قلب أحداث التحرير وتأثر بأعمال الشغب المحيطة وتصاعد الاحتجاجات فى محيط كوبرى قصر النيل بالإضافة إلى وجود بعض أعمال الإصلاحات غير المتوقعة فى الأعمال الإنشائية حيث كان هناك صدأ فى حديد التسليح وتم علاج العناصر الإنشائية للحفاظ على مبنى الفندق وفق المواصفات المطلوبة .
أضاف ان من بين المعوقات صعوبات تمويلية والمتمثلة فى الجزء المتعلق بالتمويل الذاتى وهى الحجز الموقع من وزارة المالية على كافة أرصدة الشركة لدى البنوك وعدم إسترداد 150 مليون جنيه من الوزارة وكذلك تأخر إجراءات زيادة رأس المال .
وينفذ المشروع على عدة مراحل الأولى هى أعمال التصميمات والاستشارات الهندسية والثانية هى مرحلة الأساسات والخوازيق وأسندت إلى شركة باور ايجبت وتم الانتهاء منها بالكامل والمرحلة الثالثة هى أعمال التكسير والهدف ثم أعمال الهدم والإزالة للمنطقة الخلفية والأمامية وفصل الشبكات وانتهت شركة المقاولون العرب من تنفيذها بالكامل يليها مرحلة الأعمال الإشنائية ومسندة لشركة تضامنية بين أرواسكوم والمقاولون العرب وتم الإنتهاء من 92.5 % منها والمرحلة الخامسة هى الأعمال المعمارية والكهروميكانيكية وتنفذها شركة العربية للمقاولات وتم الإنتهاء من المرحلة السادسة وهى أعمال الغرف العينة وتنفذها شركة ديبا ايجيبت للفنادق والمرحلة النهائية هى أعمال الفرش والمعدات .
توقع ان تنتهى الشركة من تنفيذ مشروع تطوير النيل كارلتون فى 31/12/2013 وقاعة المؤتمرات فى 30/6/2014 .
أضاف أن عقد ادارة هيلتون دهب سينتهى 31/12/2013 وأعلنت هيلتون العالمية عدم رغبتها فى التجديد وتم مخاطبة شركات الإدارة العالمية لاختيار افضل العروض لتولى الإدارة من أول يناير 2013 .
تبلغ الإيرادات فى الموازنة التقديرية للشركة 101.651 مليون جنيه 2013/2014 مقابل 10.654 مليون جنيه معتمد 2012/2013 بزيادة 90.997 مليون جنيه .
وأرجعت الشركة الزيادة فى الإيرادات نتيجة توقع افتتاح فندق النيل ريتز كارلتون خلال عام الموازنة .
بلغ إجمالى التكاليف والمصروفات 57.034 مليون جنيه مقابل 27.214 مليون جنيه فى 2012/2013 بزيادة 29.820 مليون جنيه وبلغت الأجور بالموازنة التقديرية للعام المالى 2013/2014 نحو 12.906 مليون جنيه مقابل 10.778 مليون جنيه فى 2012/2013 .
بلغ صافى الربح المستهدف 44.617 مليون جنيه فى 2013/2014 مقابل خسارة 16.560 مليون جنيه فى 2012/2013 .
وتستهدف الموازنة الاستثمارية للشركة اعتماد 365.489 مليون جنيه تمويل ذاتى واقتراض للإنفاق على استكمال أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون واعمال إصلاح البحيرات الصناعية وسقف غرفة الطلمبات بفندق هيلتون دهب .
وبررت الشركة الانحراف فى المحقق الفعلى مقابل المعتمد العام المالى 2012/2013 إلى أن انخفاض ايرادات النشاط يرجع إلى انخفاض نصيب الشركة فى ايرادات فندق دهب نتيجة الظروف الراهنة وترجع الزيادة فى ايرادات الاستثمارات إلى زيادة الفوائد الدائنة .
وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية أن قيمة أقساط القرض المسددة خلال العام المالى 2013/2014 بلغت 23 مليون جنيه فى حين أن قيمة الأقساط الواجبة السداد طبقاً لعقد القرض مع البنك الأهلى تبلغ 46 مليون جنيه وهو ما له أثر على رصيد حسابى القروض والنقدية .
وردت الشركة بأنه جارى الإتفاق مع البنك الاهلى على تأجيل سداد أصل القرض فى ضوء مواعيد افتتاح مبنى الفندق وانهاء الأعمال بقاعة المؤتمرات على أن يكون بدء السداد المتوقع خلال الربع الثالث من العام المالى 2013/2014 وسيتم توقيع الاتفاق مع البنك الاهلى بعد انتهاء الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على زيادة رأس المال السابق اعتمادها من الجمعية العمومية .
أضاف المحاسبات أن الإلتزامات المتداولة لم تتضمن مبلغ 74 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساط المستحقة السداد من القرض طويل الأجل خلال العام المالى التالى 2014/2015 بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى رقم 1 الخاص بعرض القوائم المالية الأمر الذى له الأثر على قيمة رأس المال العامل بالقائمة التقديرية .
وعن قضية الضمان الحكومى قالت الشركة إنه تم الطعن على الحكم الصادر لوزارة المالية بمحكمة النقض برقم 10811 لسنة 79 قضائية وأصدرت محكمة النقض حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 26 /12/2012 لنظر الطعن فى غرفة المشورة وتأجلت لجلسة 9 أكتوبر المقبل للقرار السابق .
قال مصدر مسئول بشركة مصر للفنادق إن الشركة لاتزال فى نزاع مع وزارة المالية حول 150 مليون قيمة قضية الضمان الحكومى المتداولة أمام المحاكم .
وأضاف المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن الضمان الحكومى كانت الدولة تضمن به حق أدنى من الأرباح للمساهمين للتخوف من عدم تحقيق الشركة أرباح عند طرحها للاكتتاب العام أو زيادة رأس المال .
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على قبول استقالة فتحى نور من رئاسة شركة مصر للفنادق وكلفت مصطفى سعد العضو المنتدب برئاستها لحين تعيين رئيس جديد .
