انتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم انتهاء شركة مطاحن مصر العليا من إصدار التراخيص اللازمة لمطحن الإتحاد بالأقصر حتى منتصف مايو الماضى بالرغم من الحصول على موافقات لجنة الرخص وادراة شئون البيئة بمحافظة الأقصر ولم يتم استبعاد إهلاك أصول المطحن البالغة نحو 451 ألف جنيه من مخصص إضمحلال قيمة الأصول المكون له حيث تم تحميله على إهلاك الفترة .
وانتقد المحاسبات تحقيق الشركة 72 % من صافى الربح من أنشطة ليست أساسية حيث أن صافى الربح بلغ 48.847 مليون جنيه ساهمت فيه فروق تصافى النخالة التى لم يتم المطابقة عليها مع هيئة السلع التموينية والتى بلغت 18.5 مليون جنيه وأرباح بيع أوراق مالية بنحو 2 مليون جنيه والفوائد الدائنة بنحو 14.8 مليون جنيه .
اكد التقرير عدم استغلال بعض أراضى الشركة وإجراء الدراسات اللازمة للإستفادة منها طبقا لقرار الجمعية العمومية العادية للشركة فى نوفمبر الماضى والتى تتمثل فى 5386 متر مربع أرض مطحن فيلة بأسوان و4198 متر مربع جزء من أرض مطحن الحرية بإدفو و965 متر مربع جزء من أرض مستودع الرمادى بإدفو .
وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 37.826 مليون جنيه قيمة تصميم وتوريد والإشراف على تركيب وأعمال إنشائية لمطحن سلندرات مينا بسوهاج بقدرة 250 طن قمح فى اليوم لإنتاج دقيق إستخراج 72 % والمسند توريده معداته والإشراف على تركيبه لشركة أوكريم الإيطالية بقيمة 3.4 مليون يورو وتم استلام المعدات والتركيب فى 13 نوفمبر 2011 بتأخير 6.5 شهر على أن يتم الاستلام الابتدائى فى أبريل 2012 طبقاً للبرنامج الزمنى وكنتيجة لعدم تحقيق تجربة التشغيل الأولى للمطحن للنتائج المرجوة خلال الفترة من 22 سبتمبر 2012 حتى 24 سبتمبر 2012 لوجود مشاكل فنية عديدة ومخالفات فى مواصفات بعض المعدات الموردة فإنه حتى 16 مايو 2013 لم يتم الإنتهاء من تجربة التشغيل الثانية بتأخير نحو ثمانية شهور .
اضاف المحاسبات إلى وجود 11.394 مليون جنيه قيمة المنصرف لإنشاء برج إدارى وسكنى بمدينة طهطا ولم يحدد الغرض من إنشائه من حيث البيع أو التأجير طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة بضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتحديد أهداف تلك المشروعات قبل البدء فى تنفيذها .
