أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية ان الوزارة وضعت خطة امنية شاملة لتأمين المظاهرات التى دعت إليها بعض القوى السياسية والثورية فى 30 يونيو الحالي.
وقال وزير الداخلية قبيل بدء ختام المؤتمر الـ21 لمديري ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات – إن الشرطة لن تتعرض من قريب أو بعيد إلى المتظاهرين خلال المظاهرات، مشيرا إلى أن دورها سيقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية باعتبارها ملكا للشعب.
وأضاف أن قوات الحرس الجمهوري هي المسئولة عن تأمين قصر الاتحادية، حيث لن يتم نشر لأي من قوات الشرطة بمحيط القصر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قوات الأمن لن تتدخل إلا في حالة وقوع إعتداء على قصر الاتحادية باعتباره أحد ممتلكات الشعب.
وحول ما تردد عن اعتزام نحو 50 ألف فلسطيني الدخول الى سيناء قبيل يومين من تظاهرات يونيو، أكد الوزير أنه ليس هناك معلومات مؤكدة حول هذا الشأن .. معلنا في الوقت نفسه عن إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كاف.
وشدد وزير الداخلية على أن الشرطة المصرية جهاز وطني يعمل لصالح المواطن المصري بغض النظر عن انتماءاته السياسية أو الحزبية أو الدينية أو العقائدية ، مؤكدا وقوف قوات الشرطة على مسافة واحدة من كافة التيارات والفصائل السياسية المختلفة.
وحول الأوضاع الامنية في سيناء ، أكد وزير الداخلية، أن العمليات الأمنية في سيناء مستمرة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة بكافة أفرعها نظرا للطبيعة الوعرة لسيناء والتي تحتاج الى أسلحة ومعدات لاتمتلكها الشرطة ..مشددا على عزم أجهزة الأمن تصفية كافة البؤر الارهابية والاجرامية بسيناء بالتنسيق مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية الشرفاء.
وفيما يتعلق عن تحديد هوية المتهمين في واقعة استشهاد النقيب محمد ابو شقرة بمدينة العريش ، اكد وزير الداخلية أن الجهود الامنية متواصلة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير قائلا “أنا وعدت والد الشهيد اني هاجبله اللي قتل إبنه مقتول لحد عنده”.
