يعقد مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعاً نهاية الشهر الجارى لمناقشة التعديلات النهائية على مسودة اللائحة العقارية بعد عرض النسخة الخامسة من التعديلات على وزير الإسكان مايو الماضى.
وصرح وزير الإسكان فى وقت سابق لـ ” البورصة ” أن الوزارة ستنتهى من اللائحة العقارية قبل 30 مايو الماضى بعد تلقيه المسودة الخامسة للتعديلات إلا أن مصادر بالمجتمعات العمرانية أكدت وجود خلاف على بعض بنود اللائحة خاصة فيما يتعلق بعودة تخصيص الأراضى بالأمر المباشر.
وقال مصدر بمجلس ادارة الهيئة إن مجلس الادارة سيجتمع نهاية الشهر الجارى لوضع التصور النهائى للائحة ومحاولة تجاوز النقاط الخلافية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
أضاف أن هناك اتجاه لعودة التخصيص بالأمر المباشر ولكن بضوابط صارمة تمنع التلاعب خاصة أن المذكرة التى قدمتها الهيئة لمجلسى الوزراء والشورى لاستثنائها من قانون المناقصات والمزايدات ستدعم موقفها فى اقرار التخصيص ضمن اللائحة.
تابع المصدر أن هناك جهات داخل الدولة اعترضت على تخصيص الأراضى بشكل مطلق وخاصة فى المناطق الحدودية والتى تتعلق بالأمن القومى إلا أن الهيئة أكدت أن تحديد الأراضى فى جميع المدن الجديدة يتم بالتنسيق مع الجهات السيادية وخاصة فيما يتعلق بمناطق التأمين الدفاعى والارتفاعات التى تحددها القوات المسلحة.
من جانبه اعترف المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة بأن هناك تأخير فى تعديلات اللائحة العقارية متوقعاً الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى.
أضاف أن الهيئة قدمت مذكرة إلى مجلسى الشورى والوزراء لاستثنائها من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وهوما ستتضمنه تعديلات اللائحة العقارية لإتاحة تخصيص الأراضى بضوابط صارمة.
أشار إلى أن المادة 31 مكرر من القانون تتيح للهيئة التخصيص المباشر لظروف اقتصادية واجتماعية ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء وتحديد سعر الأرض من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومة والتى تتعاون معها الهيئة لتحديد أسعار أراضى المناطق الصناعية.
أكد عبدالمنعم أنه لايمكن اجراء مزادات على أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة مثل الساحل الشمالى الغربى ومدينة العلمين والفيروز بسيناء مشيراً إلى أن ضوابط التسعير والتخصيص ستصدر فى آليات منفصلة عن اللائحة والتى ستتضمن الاطار العام لها.
وذكر أنه يجرى التواصل مع شعبة الاستثمار العقارى لاطلاعهم على التعديلات الجديدة باللائحة بعد عرض المسودة الاولية عليهم فى وقت سابق والتى تم ادخال تعديلات كثيرة عليها.
كان المهندس نبيل عباس النائب الأول لهيئة المجتمعت العمرانية قد صرح لـ ” البورصة ” أن هناك مقترح تعده الهيئة بالتعاون مع جامعة القاهرة لايجاد قيمة عادلة للأرض عن طريق منهج علمى يضم نموذج رياضى يستطيع تسعير الأراضى بمدخلات علمية متبعة فى العالم وسيقيم سعر الأرض بناء على متغيرات داخل النموذج فى جميع مراحل تنمية المجتمعات العمرانية.
قال إنه فور تعديل القانون والانتهاء من هذا النموذج سيبدا التخصيص فى العلمين ويعرض مشروعات على الشركات للبدء فى التنمية وسيشجع المستثمرين الجادين فى حالة تخصيص الارض لمن ينطبق عليه الملاءة المالية والفنية وكراسة شروط توضع الأن قبل التخصيص واذا توافرت به المواصفات فى خلال 48 ساعة يبدأ التنمية.
أضاف أنه يتم اعداد آلية أخرى لتخصيص الأراضى للمستحقين تكون بديلة عن القرعة العلنية من خلال محل الاقامة والحالة الاجتماعية وعدد افراد الأسرة ومستوى الدخل وهل حصلوا على دعم سابق من الدولة لأن القرعة لا تحقق العدالة الكاملة فى التوزيع.
