وافق مجلس الوزارء علي استثناء الأراضي الصناعية من الخضوع لقانون المزايدات و المناقصات وذلك بناء على طلب وزارة الصناعة .
قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة علي استثناء الاراضي الصناعية من قانون المناقصات والمزايدات , وارسل التعديل التشريعي لمجلس الشوري لمناقشته واصداره .
اضاف صالح في تصريحات ل” البورصة ” ان اخضاع الاراضي الصناعية لنظام المزايدة يفتح الباب أمام تسقيع الاراضي ويؤدي الي رفع أسعارها و يعطي الفرصة لفئة واحدة بالسيطرة علي معظم الاراضي .
وأكد أن التعديل جاء لتشجيع بعض الصناعات كثيفة العمالة واتاحة الفرصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تأخذ فرصتها بسبب ارتفاع أسعار الاراضي الصناعية , واعطاء الفرصة لمحدودي الدخل للمشاركة في المجتمع الصناعي.
واوضح صالح ان الدولة تعاني حاليا من مشكلة بسبب توقف الاستثمارات ونقص العملة الاجنبية وتحتاج لتصور سريع لحين وضع تصور لتعديل اشمل فى قانون المناقصات والمزايدات .
وعلمت ” البورصة ” من مصادر بوزارة الصناعة ان الوزارة تجهز لطرح 5مليون متر اراضي مرفقة بمجرد اقرار التعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات , مما سيوفر حوالي 70 الف فرصة عمل مباشرة .
وفي ذات السياق اكد صالح ان الوزارة ارجات مناقشة اخضاع الاراضي الصناعية لولاية هيئة التنمية الصناعية وذلك لحين الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وادراجه في مواده .
وكشف صالح عن مفاوضات تجري مع وزارة المالية ومجلس الشوري لرفع مخصصات صندوق دعم الصادرات في الموازنة العام المالي 2013-2014 والذي تم تخصيص 3,1 مليار جنيه في الموزانة الجديدة له في ظل احتياج الوزارة 4 مليار جنيه لتغطية متطلبات الصندوق .
واشار صالح ان الوزراة استطاعت الابقاء علي مخصصات الصندوق للعام المالي الجديد وذلك بعد ان كانت وزارة المالية تريد الغاء مخصصاته في الموازنة .
من جابنه يعقد مجلس الشوري الاسبوع المقبل اجتماعا مع مسئولين وزارة الصناعة لمناقشة التعديلات علي القانون ووضع اليات لضمان عدالة توزيع الاراضي بعد الغاء نظام المزايدة , وضمان عائد مادي يساعد علي سد عجز الموجود في موزانة الدولة .
